كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

الخفيف لدفع الحرج؛ لأنه يتكرر ويغلب وجوده فيلحقه الحرج والمشقة في نزع الخف، والجنابة لا يغلب وجودها فلا يلحقه الحرج في النزع.
وعليه: إذا وجد موجب الغسل: كالجنابة والحيض والنّفاس، انتقض المسح على الخفّين، ووجب نزعهما وغسل جميع البدن، ويجدّد المسح على خفّيه بعد لبسهما بعد تمام الطّهارة إن أراد ذلك.
فعن صفوان بن عسال - رضي الله عنه - قال: «كان - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة ولكن لا من غائط وبول ونوم»، في صحيح ابن خزيمة 1: 13، وسنن النسائي الكبرى 1: 92، وسنن الترمذي 1: 159.
وعن أنس - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه، فليصل فيهما وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة»، في المستدرك 1: 290، وصححه. ينظر: المراقي ص131، ورد المحتار 1: 174، والهدية العلائية ص39 - 40، وبدائع الصنائع 1: 10، والله أعلم.

241) فتوى
مسح من وجب عليها غُسل الحيض
السؤال:
هل يجوز المسح على الخفّين لمن وجب عليها غسل الحيض أو النفاس؟