مخالفات الإمام الموصلي في الصلاة من المختار

فقد تناقضت عبارته، حيث ذكر عليه فرض التحرِّي، ثم هذا الفرض ليس متعلِّق بالإصابة، وأنه إن علم بالإصابة فلا خلاف فيها، علماً أن متن «التنوير» يقول غير هذا.
وبالتالي يكون هذا القول نتج نتيجة الفهم الخاطئ والخلط في المسألة فلا عبرة به، ويكون التعويل على القول بالبطلان.
رابعاً: سبب الاختلاف:
بنى القائلون بالبطلان على أن فرض المتحري هو التحري، فإن ترك فرض التحري بطلت صلاته، وهو الأصل المحتكم إليه في المسألة بحيث ظاهر العبارات دالة عليه.
وبنى القائلون بالصحة على أصول أخرى مستفادة من أبواب أخرى منها:
1.أن ما افترض لغيره يشترط حصوله لا غير كالسعي (¬1)، وبالتالي الاستقبال للقبلة فرض للصلاة، فالشرط تحققه لا غير.
2.أنّ التحرّي لم يقصد لذاته، وإنَّما قصد للإصابة، فإذا حصلت أَغنت عنه، وهذا قريب في معناه من الأول.
¬__________
(¬1) فتح القدير1: 271.