مخالفات الإمام الموصلي في الصيد والكراهية والفرائض من الاختيار والمختار

وبالتالي يكون القول باستحباب الأكل ليتمكن من الصلاة قائماً خطأ، وليس قولاً في المذهب، وقع هذا السهو من القلم أو الذهن من الإمام الموصلي، ثم تابعه مَن جاء بعده كصاحب «الغرر» و «الملتقى» و «الفتاوى الهندية»؛ لذلك ردّه الحصكفي وابن عابدين؛ لأنه مخالف للقواعد، فكان غريباً.
رابعاً: سبب الاختلاف:
بني القول بفرضية الأكل على القاعدة المشهورة: ما لا يتمّ به الفرض فهو فرض، بخلاف القول بالاستحباب، فلا يشهد له أصل ولا فرع؛ لأنه من الخطأ الذي يقع من السهو البشري.
المطلب الثالث: يُعطى اليقين ويُوقف المشكوك إن عُلم موتُ أحدِهما أوّلاً، ولا يُدْرَى أيّهم هو: (خ)
قال الإمام الموصلي (¬1): «الغَرْقى والهَدْمى إذا لم يَعْلَم أَيهم مات أَوَّلاً، فمال كلُّ واحدٍ للأَحياء من ورثتِهِ ... ؛ لأنّه احتمل مَوتهما معاً واحتمل تَقَدُّم أحدِهما، واحتمل تأخره، فوقَعَ الشَّكَّ في استحقاقِهِ الميراث، واستحقاق الأَحياء مُتيقّنٌ، فلا يعارضه الشَّكّ، ولأنّ أحدَهما إن جعل حَيّاً، حتى وَرِث من الآخر، كيف يجعل ميتاً حتى يرثه الآخر، وإن عُلم موتُ أحدِهما أوّلاً، ولا يُدْرَى أيّهم هو، أُعطي كلُّ واحدٍ اليَقين، ووُقِفَ المَشكوكُ حتى يَتبيَّنَ أو يَصطلحوا».
¬__________
(¬1) في الاختيار5: 112.