مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

فلا بد من الإتيان بركنه وهو الإيجاب والقبول، بأن يقول: شاركتك في بز أو نحوه أو في عموم التجارات. ثم شركة العقود على ثلاثة أوجه: شركة بالمال وشركة بالأعمال وشركة بالوجوه، وكل قسم ينقسم إلى قسمين: مفاوضة وعنان، فصارت ستة أقسام. وعقد الشركة جائز لأنه - عليه الصلاة والسلام - بعث والناس يتعاملون فأقرهم عليه وروي أن السائب قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير الشريك كنت لا تداريني ولا تماريني وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله تعالى يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يَخُن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما». وروى البخاري وأحمد أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة فبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرهما أن «ما كان بنقد فخذوه وما كان بنسيئة فذروه فعلم بذلك أن شركة العقد مشروعة.
فأما العنان: فهو مشتق من قول القائل: عَنَّ لي كذا أي عرض. قال امرؤ القيس:
فعن لنا سرب كأن نعاجه
عذارى دوار في ملاء مذبل
أي عرض، وزعم بعض أهل الكوفة أن هذا شيء أحدثه أهل الكوفة، ولم يتكلم به العرب، وليس كذلك؛ فقد قال النابغة الجعدي:
وشاركنا قريشا في نقاها
وفي أحسابها شرك العنان
وقيل: هو مأخوذ من عنان الدابة، على معنى أن راكب الدابة يمسك العنان بإحدى يديه، ويعمل بالأخرى، وكل واحد من الشريكين يجعل عنان التصرف في بعض المال إلى صاحبه دون البعض، أو على معنى أن للدابة عنانين: أحدهما أطول، والآخر أقصر، فيجوز في هذه الشركة أن يتساويا في رأس المال، والربح، أو يتفاوتا؛ فسميت عنانا لهذا.
وأما المفاوضة فقد قيل: اشتقاقها من التفويض؛ فإن كل واحد منهما يفوض التصرف إلى صاحبه في جميع مال التجارة. وقيل: اشتقاقها من معنى الانتشار، يقال: فاض الماء إذا انتشر واستفاض الخير يستفيض إذا شاع. فلما كان هذا العقد مبنيا على الانتشار والظهور في جميع التصرفات سمي مفاوضة.
ولا سراة إذا جهالهم سادوا
وقيل: اشتقاقها من المساواة، قال القائل:
لا تصلح الناس فوضى لا سراة لهم
يعني: متساوين. فلما كان هذا العقد مبنيا على المساواة في المال والربح؛ سمي مفاوضة