مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

المودع لديه حتى يتخذ ما يلزم لمنع العدوى، وإلا كان مسؤولا عن التعويض. وقد نصت المادة (???) مدني أردني - بلغة ترادف لغة مادة المرشد على أن استحقاق الوديعة لا يوجب الضمان على المودع لديه، ولفظها: «إذا استحقت الوديعة وضمنها المودع لديه، حق له الرجوع بما ضمنه على المودع».
(مادة ???): في كل موضع لزم ضمان الوديعة تضمن بمثلها، إن كانت من المثليات ووجد مثلها في السوق، أو بقيمتها إن كانت من القيميات، أو من المثليات ولم يوجد مثلها في السوق. الوديعة إذا لزم ضمانها فإن كانت من المثليات تضمن بمثلها، وإن كانت من القيميات تضمن يوم لزوم الضمان، ولا يجوز تضمين مثل القيمي ولا قيمة المثلي، وكذا إذا استعمل المستودع الوديعة فنقصت قيمتها يضمن قيمة ما نقص بنسبة يوم الاستعمال، وإذا مات المستودع مجهلا، ضمن قيمة الوديعة بنسبة يوم الوفاة، وكذا إذا أنكر المستودع الوديعة، ثم هلكت ووجب تضمينه يضمن قيمتها بنسبة يوم استعمالها ويجب لتعيين هذه القيمة إقامة البينة من المودع أو إقرار المستودع أو نكوله عن اليمين.
أما قيمة سند الدين وقائمة الحساب هي قيمة الورقة مكتوبة لا قيمة ما درج وحرر فيها من الدين؛ لذلك إذا أودع رجل عند آخر سند دين بمبلغ على آخر فأتلف المستودع الأمين هذا السند لا يضمن إلا قيمته مكتوبا لأن إتلاف السند والقائمة لا يتضمن إتلاف الدين وضياعه، إلا إذا تعذر إثبات الدين بطريق آخر، وحلف المديون اليمين فيرجع عندها المودع على المستودع بمبلغ الدين المحرر بالسند أيضًا. وقد أغفلت المجلة من أحكام الوديعة ما لو خالف المستودع أمر المودع المقيد ثم عاد إلى الوفاق ثم تلفت بلا تعد ولا تقصير. والمعروف في كتب الفقه أنه لا ضمان في هذه الحالة لأن عودة المستودع إلى الوفاق تخرجه من حال الغصب الحكمي، وتعيده إلى حال الأمانة استنادا إلى عقد الإيداع الأول. ومجرد المخالفة لا تفسخ عقد الإيداع لأنه أمر حسي خلافا للإجارة والإعارة على ما مر