مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

كالمشتري من الغاصب، إلا أنه إذا ضمن المستعير لا يرجع بالضمان على المستأجر؛ لأنه ملكه بأداء الضمان فتبين أنه آجر ملك نفسه وإن ضمن المستأجر، فإن كان عالما بكونها عارية في يده لا يرجع على المستعير؛ وإن لم يكن عالما بذلك يرجع عليه؛ لأنه إذا لم يعلم به فقد صار مغرورا من جهة المستعير فيرجع عليه بضمان الغرور، وإذا كان عالما لم يصر مغرورا من جهته فلا يرجع عليه.
وهل يملك الإيداع؟ اختلف المشايخ فيه؛ قال مشايخ العراق يملك، وهو قول بعض مشايخنا؛ لأنه يملك الإعارة فالإيداع أولى؛ لأنه دون الإعارة، وقال بعضهم: لا يملك استدلالاً بمسألة مذكورة في الجامع الصغير، وهي أن المستعير إذا رد العارية على يد أجنبي ضمن، ومعلوم أن الرد على يده إيداع إياه، ولو ملك الإيداع لما ضمن، وإن كان مقيدا، فيراعي فيه القيد ما أمكن؛ لأن أصل اعتبار تصرف العاقل على الوجه الذي تصرف، إلا إذا لم يكن اعتباره لعدم الفائدة ونحو ذلك، فلغا الوصف؛ لأن ذلك يجري مجرى العبث، ثم إنما يراعى القيد فيما دخل لا فيما لم يدخل؛ لأن المطلق إذا قيد ببعض الأوصاف يبقى مطلقا فيما وراءه، فيراعى عند الإطلاق.
مادة 31: المصاريف اللازمة لمؤنة العين المنتفع بها وحفظها تلزم صاحب المنفعة والكسوة