مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

على المالك. ذكر المؤلف في هذه المادة أن المصاريف اللازمة لمؤنة العين المنتفع بها وحفظها تلزم صاحب المنفعة، والكسوة على المالك، وذلك بعد أن ذكر في المادة السابقة أن مالك المنفعة بغير عوض لا يجوز أن يؤجرها ولا أن يرهنها ويجوز أن يعيرها.
وفي البداية نقول: إن النفقة تلزم صاحب المنفعة؛ إذ لا يستطيع أن يتحصل على منفعتها إلا بالنفقة عليها ورعايتها؛ فإن المستعير ينفق على المستعار وينتفع به، وإن أبى أن ينفق ردَّه على صاحبه فيلزمه نفقته، فالخراج بالضمان، بخلاف الرهن، فإن نفقته على الراهن لا على المرتهن؛ لأن منفعته للراهن.
وفي المبسوط والجامع للتمرتاشي ونفقة العبد الموصي بخدمته وكسوته على صاحب الخدمة، وبه قال الاصطخري وأحمد في رواية، وقال الشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهما: على صاحب الرقبة، وبه قال أبو ثور، كالعبد المستأجر؛ لأن النفقة مؤنة، فتجب على مالك الرقبة؛ ولهذا تجب فطرته عليه، وقلنا: العبد لا يقوى على الخدمة إلا بالنفقة، فنفقته على من يخدمه؛ كالمستعير فإنه ينفق على المستعار، وينتفع، وفي المغني لابن قدامة وهو الأصح: أما لو أوصى بخدمة عبد صغير لا يقدر على الخدمة وبرقبته لآخر فنفقته على صاحب الرقبة حتى يدرك الخدمة، فإذا اشتغل بالخدمة صارت نفقته على صاحب الخدمة؛ لأن بالنفقة عليه في حال الصغر تنمو العين والمنفعة في ذلك لصاحب الرقبة؛ إذ الأصل أن نفقة المملوك على المالك، إلا أن يصير معدا لانتفاع الغير؛ كالأمة إذا زوجها وبوأها فنفقتها على الزوج، وإن لم يبوئها فالنفقة على المولى.
ويشترط في الأجير أن يكون أجيراً مشاهرة، وطعامه وكسوته على المستأجر، فأما إذا كان أجيرا مياومة، ويعطيه نفقته دراهم، فليس هو في عياله فيضمن بالدفع إليه إذا هلكت عنده.
وأجرة العارية على المستعير؛ لأن الرد واجب عليه؛ لأنه قبضه لمنفعة نفسه، وفي الوديعة مؤنة الرد على صاحبها، وفي الرهن مؤنة رد الرهن على المرتهن، ونفقة المستعار على المستعير، وعلف الدابة المستعارة على المستعير، والكسوة على المعير، ولو استعار عبدا