مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

وصية من لا وارث له ولا دين عليه بماله كله أو بعضه.
وقد ذكرنا أنه يشترط لصحة الوصية أن لا يكون على الموصي دين مستغرق لتركته، فإن كان لا تصح وصيته؛ لأن الله - تبارك وتعالى - قدم الدين على الوصية، والميراث؛ لقوله تبارك وتعالى - في آية المواريث: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12] و {يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْن، و يُوصَيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنِ}.
ولما روي عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: إنكم تقرؤون الوصية قبل الدين، وقد شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدأ بالدين قبل الوصية، أشار سيدنا علي - صلى الله عليه وسلم - إلى أن الترتيب في الذكر لا يوجب الترتيب في الحكم، وروي أنه قال لابن عباس - رضي الله عنهما -: إنك تأمر بالعمرة قبل الحج، وقد بدأ الله - تبارك وتعالى - بالحج، فقال تبارك وتعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 195]، فقال: كيف تقرؤون آية الدين؟ فقالوا: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْن} [النساء: ??]، فقال: وبماذا تبدؤون قالوا: بالدين، قال: هو ذاك؛ ولأن الدين واجب، والوصية تبرع والواجب مقدم على التبرع، ومعنى تقدم الدين على الوصية والميراث أنه يقضى الدين أولا، فإن فضل منه شيء يصرف إلى الوصية والميراث، وإلا فلا.
وأما معنى تقدم الوصية على الميراث، فليس معناه أن يخرج الثلث، ويعزل عن التركة، ويبدأ بدفعه إلى الموصى له، ثم يدفع الثلثان إلى الورثة؛ لأن التركة بعد قضاء الدين تكون بين الورثة وبين الموصى له على الشركة، والموصى له شريك الورثة في الاستحقاق كأنه واحد من الورثة، ويستحق منه الورثة ثلثيه، ويكون فرضهما معا لا يقدم أحدهما على الآخر، حتى لو هلك شيء من التركة قبل القسمة يهلك على الموصى له والورثة جميعا، ولا يعطى الموصى له كل الثلث من الباقي؛ بل الهالك يهلك على الحقين والباقي يبقى على الحقين، كما إذا هلك شيء من المواريث بعد الوصايا، بخلاف الدين، فإنه إذا هلك بعض التركة