مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

المشتري يكذبه، لهذا تجب بشرط الخيار للمشتري لا البائع؛ لأن خياره يمنع خروج المبيع عن ملكه، فإنه لا يتم رضاه بالسبب مع شرط الخيار، وخروج المبيع عن ملكه يعتمد تمام الرضا به، وبقاء ملكه يمنع وجوب الشفعة؛ لأن شرط وجوبه أن يخرج عن ملكه؛ لأن الشفعة لدفع ضرر سوء مجاورة الجار الحادث، وذلك لا يكون إلا بعد انقطاع حق البائع، وإن بيعت دار إلى جنبها، وكان الخيار للبائع فله فيها الشفعة دون المشتري؛ لأن الملك في الدار المبيعة عندهما في هذا البيع للبائع، وإذا أخذها بالشفعة فهذا نقض منه للبيع؛ لأنه قرر ملكه وجواره حين أخذ العين المبيعة بالشفعة باعتباره، فإقدام البائع على ما يقرر ملكه في مدة الخيار يكون نقضًا للبيع؛ وهذا لأنه لو لم يجعل ناقضا لكان إذا أجاز البيع فيها ملكها المشتري من وقت العقد، حتى يستحق زوائدها المتصلة والمنفصلة فتبين أنه أخذها بالشفعة من غير حق له.
وإن أسقط البائع خياره وجبت الشفعة فيه؛ لوجود السبب وزوال المانع، وإذا كان الخيار للمشتري فللشفيع فيها الشفعة؛ لأن حق البائع قد انقطع فقد تم البيع من جهته ووجوب الشفعة تعتمد لثبوت الملك للمشتري؛ ألا ترى أنه لو قال: كنت بعت هذه الدار من فلان، وقال المشتري: ما اشتريتها كان للشفيع أن يأخذها بالشفعة؟ ولأن المشتري قد صار أحق بها ملكًا أو تصرفًا فيتحقق ضرر سوء مجاورة الجار الحادث، فكان للشفيع أن يدفع ذلك بالآخر.
والبيع الفاسد تجب فيه الشفعة بشرط سقوط حق الفسخ؛ وذلك لأن البيع الفاسد قبل القبض لا يفيد الملك للمشتري، فيكون ملك البائع باقيًا على حاله، فلا يثبت للشفيع فيه حق مع بقاء ملكه، وبعد القبض، وإن كان يفيد الملك، لكن حق البائع باق فيها، وإنما لم تجب الشفعة لثبوت حق الفسخ، فإذا سقط الفسخ إما لاتصال المبيع بزيادة أو لزوال ملك المشتري فقد زال المعنى المانع من وجوب الشفعة فوجبت الشفعة، كالبيع المشروط فيه الخيار للبائع إذا سقط خياره، وإنما وجبت الشفعة بالقيمة؛ لأن البيع الفاسد لا يجب فيه المسمى، وإنما يملك بالقيمة، والشفعة تجب بمثل العوض الذي لزم المشتري.
أصل المسألة: أن المشتري شراء فاسدًا إذا بنى في الدار بناء ينقطع حق الاسترداد عند