مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
لاتحاد الوكيل وتعدده دون الموكل. وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة من مشروع القانون المدني طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها:
«تنتقل الملكية إلى الشفيع من وقت صدور الحكم النهائي بثبوت الشفعة، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل في قانون تنظيم الشهر العقاري أو القواعد المتعلقة بالقيد في قانون السجل العيني.
ومع ذلك يكون للشفيع الحق في ثمار المبيع من وقت إيداع الثمن
«تنتقل الملكية إلى الشفيع من وقت صدور الحكم النهائي بثبوت الشفعة، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل في قانون تنظيم الشهر العقاري أو القواعد المتعلقة بالقيد في قانون السجل العيني.
ومع ذلك يكون للشفيع الحق في ثمار المبيع من وقت إيداع الثمن