مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

المبيع وهو في يده فعليه ضمان الثمن للشفيع.
تكلم المؤلف في هذه المادة عن استحقاق المبيع بعد القضاء به للشفيع وأداء ثمنه، وذلك بعد أن تكلم في المادة السابقة عن أخذ الشفيع المبيع بعد القضاء له وكان الثمن مؤجلا على المشتري، فإذا قضي للشفيع بالعقار المشفوع فيه فأدى ثمنه ثم استحق المبيع، فإن أدى الشفيع الثمن للبائع فعليه ضمانه؛ لأن العهدة عليه، وإن أداه للمشتري فعليه ضمانه، سواء استحق قبل تسليمه إليه أو بعده، فإذا كان المشتري نقد الثمن ولم يقبض الدار حتى قضي للشفيع بالشفعة فنقد الشفيع الثمن للمشتري فالعهدة عليه، وإن للبائع فالعهدة عليه.
فإذا أخذ الشفيع الدار من المشتري فعهدته وضمان ماله على المشتري؛ لأنه يتملك الدار عليه ويدفع الثمن إليه، فهو في حقه بمنزلة البائع مع المشتري، فإن قيل: حق الشفيع مقدم على حق المشتري شرعًا فينبغي أن يجعل أخذ الشفيع من يده بمنزلة الاستحقاق عليه؛ لأنه يأخذ بحق مقدم على حقه، قلنا: نعم حقه مقدم، ولكن ثبوت حقه بالسبب الذي يثبت به حق المشتري، وهو الشراء؛ إذ بأخذه لا يبطل ذلك السبب بخلاف الاستحقاق بدعوى الملك، فإذا بقي السبب وتأكد بقبض المشتري لم يمكن أن يجعل الشفيع متملكا على البائع؛ لأنه لا ملك له، ولا يد حتى قضي له بالشفعة، فلا بد أن يجعل متملكا على المشتري مستحقا عليه يده؛ فلهذا كانت عهدته على المشتري، كما لو اشتراها ابتداء منه وإن أخذها من البائع ودفع الثمن إليه فعهدته وضمان ماله على البائع عند الأحناف.
وقال ابن أبي ليلى عهدته على البائع في الوجهين جميعا؛ لأن الشفيع لما تقدم على المشتري قام مقامه، ثم عهدة المشتري على البائع فكذلك عهدة الشفيع، وللشافعي قولان: في أحد القولين: ليس للشفيع أن يأخذ من البائع، ولكن البائع يسلمه إلى المشتري وعهدته عليه؛ لأنه يتملك على المشتري بعوض، والمبيع قبل القبض عنده لا يحتمل التملك على المشتري بعوض عقارًا كان أو منقولا، وعلى القول الآخر: يأخذ من يد البائع وعهدته على المشتري وإليه يدفع الثمن، وهو رواية عن أبي يوسف؛ لأن حق الشفعة يثبت بالشراء فكان من حقوق الشراء، وما يكون من حقوق الشيء لا يكون ناسخا له، وكيف يكون أخذ