مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

والصحيح أن له حريمًا بلا خلاف لما قلنا. وأما الثاني وهو حكم الوظيفة، فإن أحياها مسلم، قال أبو يوسف: إن كانت من حيز أرض العشر فهي عشرية، وإن كانت من حيز أرض الخراج فهي خراجية، وقال محمد: إن أحياها بماء العشر فهي عشرية، وإن أحياها بماء الخراج فهي خراجية، وإن أحياها ذمي، فهي خراجية كيف ما كان بالإجماع.
وتتفق هذه المادة مع المادة (886) من المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: «العقارات التي لا مالك لها تكون ملكًا للدولة. ولا يجوز أن تترتب عليها حقوق لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين إلا وفقًا لأحكام القوانين الخاصة بها»