مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

الحملاء. فإن لم يشترط عليهم حمالة بعضهم عن بعض أو تعذر الأخذ من الجميع فإنه يأخذ من كل واحد ما يخصه فقط من قسمة الدين على عددهم.
مادة 194 إذا تعدد الكفلاء بدين كفلوه لصاحبه على التعاقب في عقود متفرقة، ثم كفل كل منهم عن صاحبه وضمن جميع الدين الذي التزم به، فللغريم مطالبة كل منهم بجميع الدين، فإن أداه أحدهم برئ الآخرون ويرجع المؤدي على أصحابه بحصتهم حتى لو كانوا ثلاثة يرجع على الكفيلين الآخرين بالثلثين وهذا إذا ظفر بهما، فإن ظفر بأحدهما يرجع عليه بالنصف ثم يرجعان على الثالث بالثلث ثم يرجعون جميعًا على الأصيل بكل الدين، وإن ظفر المؤدي بالأصيل قبل أن يظفر بغيره رجع عليه بكل ما أداه عنه بأمره.
إذا تعدد الكفلاء للمدين على التعاقب في عقود متفرقة مع الاتفاق على التضامن فيما بينهم، فإن كلا منهم يضمن الدين جميعه، وللغريم مطالبة أيهم بالدين، فأيهم أداه يبرأ الآخرون من المطالبة بالأداء إلى الدائن، لكن الكفيل الذي أدى الدين كله يحق له الرجوع على الكفلاء المتضامنين معه بحصصهم، فإن كانوا ثلاثة رجع على كل واحد منهم بالثلث، وإن كانوا أربعة رجع على كل منهم بالربع، إلا إذا تعذر الرجوع على أحدهم لغيابه أو عدم معرفة محل إقامته أو غير ذلك فإن الآخرين يتحملون حصته إلى أن تتغير حاله. وإنما كان للكفيل الذي أدى الدين الحق في الرجوع على الكفلاء الآخرين في هذا النوع من الكفالة المتعاقبة؛ لاتفاقهم على التضامن فيما بينهم. أما لو تعدد الكفلاء في كفالة متعاقبة بأن كَفَلَ كل واحد منهم المدين دون اتفاقهم على التضامن فيما بينهم فإن علاقتهم تكون مع المدين وحده، فأيهم أدى الدين لا يرجع به على الكفلاء الآخرين، وإنما يرجع به على المدين الأصيل وحده، وهذا هو ما اتضح في شرح المادة (192) السابقة الذكر.
ويتفق ما جاء في المادة (194) مع ما جاء في المادة (975) مدني أردني، ونصها: «إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى أحدهم الدين عند حلوله كان له أن يرجع على كل الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم».
وتتناول التشريعات العربية المدنية العديد من أحكام التضامن بين المدينين على نحو