مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

ولكن نستطيع أن نجزم أن ما ثبت انتقال ملكيته إلى بيت المال بوجه شرعي لا عن احتمال فقد ارتفع عنه الخراج والمأخوذ منه بدل إجارة لا خراج، وما لم يثبت انتقال ملكيته إلى بيت المال؛ فهو ملك لأربابه يحق لهم فيه كافة التصرفات الشرعية من بيع وهبة وإجارة وإعارة إلخ ويجب عليهم الخراج لبقائه على أصله.
وبهذا يتضح أن الإمام يتصرف في منفعة الأراضي الأميرية مع بقاء رقبتها وذلك بإعطائها للمزارعين مزارعة كما سبق، وفي المادة التالية نذكر - إن شاء الله تعالى حكم بيع الإمام رقبة الأراضي الأميرية تبعا لتقسيم المؤلف.
مادة 7: الأراضي الأميرية التي يبيعها ولي الأمر بمسوغ بيعها ويملك رقبتها للمشترين متى تحققت المصلحة في بيعها تكون مملوكة رقبة