مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لم يكن له أن يعطيه بدله، وإن كان مما لا يتعين بالتعيين كالنقود الجديدة التي رآها في يده، فإنه لا يلتزم بدفع هذه النقود ذاتها؛ لأن أعيانها ليست محل اعتبار في التعامل، فله أن يعطي النقود ذاتها أو غيرها مما يساويها في القيمة. وتظهر قاعدة الوفاء بذات الشيء المستحق فيما إذا كان الالتزام بعمل معين واشترط قيام الأجير بالعمل بنفسه، فإنه لا يصح لهذا الأجير أن ينيب غيره في القيام بهذا العمل، وذلك كأن يشترط على طبيب معين إجراء عملية جراحية بنفسه، فإنه لا يعد موفيًا ما التزم به إلا إذا قام هو نفسه بالعمل الملتزم به.
وهذا هو ما ورد في المواد (341) مدني مصري، (390) مدني عراقي، (329) مدني أردني، ونصها: 1 - إذا كان الدين مما يتعين بالتعيين فليس للمدين أن يدفع غيره بدلا عنه، دون رضاء الدائن، حتى لو كان هذا البدل مساويًا في القيمة للشيء المستحق أو كانت له قيمة أعلى. أما إذا كان مما لا يتعين بالتعيين وعين في العقد فللمدين دفع مثله وإن لم يرض الدائن. وتتناول هذه المواد بذلك «موضوع الوفاء» والمحل الوارد عليه.
مادة (223) محل الوفاء هو المكان الذي تعين في العقد إذا كان الشيء الملتزم بتسليمه بما له حمل ومؤونة كالمكيلات والموزونات والعروض ونحوها، فإن كان العقد مطلقا لم يعين فيه مكان التسليم يسلم الشيء في المكان الذي كان موجودًا به وقت العقد. تتناول هذه المادة محل الوفاء بالدين ومكانه الذي يجب أن يتم فيه. وإنما لزم تحديده شرعًا وقانونا لئلا يتضرر الدائن أو المدين بنقل الدين إلى مكان أبعد يستوجب بعض النفقة والجهد والوقت. والحكم الذي جاءت به المادة: أن مكان الوفاء الذي يجب فيه هو المكان المحدد في العقد، أو مكان انعقاد العقد إن كان الشيء الملتزم به مما له حمل ومؤونة، أو المكان الذي كان فيه الشيء الملتزم به وقت انعقاد العقد.
وينبني ذلك على ترجيح مصلحة المدين والتيسير عليه في الوفاء بما التزم به، وهو ما لا تخرج عنه نصوص القوانين المدنية العربية؛ ففي المادة (336) مدني أردني أنه: 1 - إذا كان محل الالتزام شيئًا معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودًا