مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

الفَضِلُ الثاني في المقاصة.
(مادة 224) المقاصة هي إسقاط دين مطلوب لشخص من غريمه في مقابلة دين مطلوب من ذلك الشخص لغريمه.
تتناول هذه المادة تعريف المقاصة على النحو الذي ورد فيها. والمقاصة مصدر قاصه إذا كان له عليه دين مثل ما على صاحبه، فيجعل أحدهما في مقابلة الآخر، أي قصاصا به.
والحكم المترتب على المقاصة هو الإسقاط للدينين المتقابلين، ولهذا جرى تعريفها طبقا لما جاء في المادة المذكورة بالإشارة إلى هذا الإسقاط الذي هو المقصود منها وأهم ما يترتب عليها، وبهذا تفيد المقاصة انقضاء الالتزام بأسلوب يختلف عن الوفاء به، وإن ترتب عليها ما يترتب على الوفاء المباشر. وبهذا فإن هناك طرقا لانقضاء الالتزام؛ منها الوفاء به، وقد سبق التعرض لأحكامه في المواد السابقة. ومنها انقضاؤه بما يعادل الوفاء به، ويشمل ذلك في القوانين المدنية العربية كلا من:
1 - المقاصة.
2 - التجديد.
- الإنابة في الوفاء.
- اتحاد الذمة.
وبهذا فإن المقاصة طريق لانقضاء دينين متقابلين في ذمة شخصين، كل منهما دائن ومدين للآخر في الوقت نفسه بمقدار الأقل من الدين. فلو كان أحدهما مدينا في قرض بمائة لآخر، وباعه سلعا بمائة وعشرة، سقطت مائة من الدينين بالمقاصة وبقيت عشرة.
وبهذا تفيد المقاصة وفاء للدينين المتقابلين بقدر الأقل منهما، وهو المائة، بينما يبقى الجزء الباقي في ذمة المدين به فالمقاصة أسلوب مزدوج للوفاء، تختلف طبيعته؛ إذ يتحقق بها الوفاء الكلي في الأقل من الدينين، ولا يتحقق بها سوى الوفاء الجزئي في الأكثر منهما؛ إذ يبقى دينا ما يزيد عن الأقل