مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

ومن هذا فإنه إذا هلك المعقود عليه في المعاوضات المالية، وهو في يد صاحبه بطل العقد، ووجب عليه رد العوض الذي قدمه لصاحبه.
وقد جاء في المادة (???) مدني مصري أنه «ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب لا يد له فيه». وتشير هذه المادة إلى نوع من التفريق بين قيام هذه الاستحالة بسبب من جهته أو بسبب لا يد له فيه، وأنها تقصر انقضاء الالتزام على تحقق الاستحالة بسبب أجنبي لا يد له فيه.
وهو ما جاء كذلك في المادة (448) مدني أردني، ونصها: «ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه».
وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذه المادة أن: «استحالة التنفيذ سبب لانقضاء الحق، متى أثبت المدين أن الوفاء به قد أصبح مستحيلا لسبب أجنبي لا يد له فيه، وهو حكم تقتضيه طبيعة الأشياء. ويتضح من النص أنه يتعين أن يُثبت أن التنفيذ قد أصبح مستحيلا، وأن هذه الاستحالة ترجع إلى سبب لا يد للمدين فيه. ويجب أولا أن ينشأ الحق ممكنا، لأن الاستحالة لا ترد على شيء ليس موجودا، وإذا كان تنفيذه منذ البداية مستحيلا فإنه لا ينشأ أصلا، ويكون العقد الذي رتبه باطلا، لانعدام محله، ويجب أن تكون الاستحالة فعلية أو قانونية. ومن المقرر أن التعهد بنقل حق عيني إذا وقع على عين ثم هلكت العين فإن التنفيذ يصبح مستحيلا، وكذلك إذا وقع العقد على منفعة وهلكت (المادتان 254، 255 من المرشد) وهما تطبيق للآثار المترتبة على انقضاء الحق وللقاعدة التي تضمنها المشروع، ويتحول الحق إلى العوض.
ويترتب على استحالة تنفيذ الالتزام انقضاؤه بحيث تبرأ ذمة المدين تماما حتى لا يحق للدائن مطالبته بأي تعويض.
(مادة 255) إذا كان عقد المعاوضة واردا على منافع الأعيان المالية وفاتت المنفعة المقصودة بهلاك العين المنتفع بها سقط الأجر كله عن المنتفع سواء فسخ العقد أو لا، وإن كان قد عجل شيئا منه فله استرداد ما عجله زائدًا على أجرة المدة السابقة على هلاك العين