مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

فإنه لو طالبه قرارًا في غير مجلس القضاء لم تعتبر مطالبته ولم يتوقف سريان المدة المقررة للمنع من سماع الدعوى. وهذا هو ما جاء في المادة من المجلة العدلية، وهو ما جاء كذلك في المادة مدني أردني، ونصها: «تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية أو بأي إجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه».
إذا ترك بعض الورثة الدعوى بدين مورثهم من غير عذر خمس عشرة سنة وكان لباقي الورثة عذر بأن كان قاصرًا فبلغ رشيدا تسمع دعواه على الدين بقدر حصته التي تخصه من الدين.
ينقطع سريان المدة المقررة للمنع من سماع الدعوى بوجود أي عذر يمنع الدائن من مطالبة المدين بحقه، ويتنوع هذا العذر؛ فقد يكون ماديا كنفوذ الدائن وسلطانه، وقد يكون معنويا أدبيا؛ كقيام علاقة بين الدائن والمدين تجعل الدائن يشعر بحرج شديد في رفع الأمر للقضاء، كعلاقة الزوجية، وقد يرجع العذر إلى الدائن نفسه وظروفه التي تمنعه من المطالبة القضائية بحقه، مثل نقص أهليته أو نميته.
ويفيد هذا أن عدم وجود عذر في حق أحد الدائنين لا يعني نفيه في حق غيره، فالعذر المانع من سريان مدة التقادم شخصي، ولا ينتفي وجوده بانتفائه في حق أحد الدائنين. وإذا ترك بعض الورثة المطالبة بحقهم مدة التقادم، وبرهن بعضهم الآخر على انقطاع سريان مدة التقادم في حقهم بنقص أهليتهم أو لغيابهم أو لأي عذر آخر قبلت الدعوى منهم