مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

الخيار له، وبكل تصرف لا ينفذ ولا يحل إلا بالملك.
ذلك أن تمام العقد بحصول الإجازة بواحد مما ذكر في نص المادة، كموت من له الخيار بائعًا كان أو مشتريًا، أما موت غيرهما ممن شرط له الخيار فإن العقد لا يتم بموته، بل الخيار باق لمن شرط له، فإن أمضى العقد مضي، وإن فسخه انفسخ كما في الفتح.
وفي جامع الفصولين: لو كان الخيار لهما فمات أحدهما لزم البيع من جهته والآخر على خياره، وفيه أيضًا وكيل البيع أو الوصي باع بخيار، أو المالك باع بخيار لغيره، فمات الوكيل أو الوصي، أو للموكل، أو من باع بنفسه، أو من شرط له الخيار، يتم البيع عند محمد في كل ذلك؛ لأن لكل منهم حقا في الخيار.
والجنون كالموت، ولا يخلف الوارث من مات على الخيار؛ لأن الخيار ليس إلا مشيئة وإرادة ولا يتصور انتقاله، والإرث فيما يقبل الانتقال، وكذا لا يورث خيار الرؤية، وخيار التغرير، وخيار النقل؛ لأن الأوصاف لا تورث، أما خيار العيب والتعيين وفوات الوصف المرغوب، فيخلفه الوارث فيها، لا أنه يرث خياره؛ لأن المورث استحق المبيع سليمًا من العيب، فكذا الوارث، وكذا خيار التعيين يثبت للوارث ابتداء، لاختلاط ملكه بملك غيره لا أن يورث الخيار، وكذا لا يورث خيار المجلس وخيار الإجازة في بيع الفضولي.
ويتم أيضًا بمضي مدة الخيار قبل الفسخ؛ لأنه لم يثبت الخيار إلا فيها، فلا بقاء للخيار بعدها، وإن لم يعلم بمضي المدة لمرض أو إغماء؛ لأن المسقط هو مضي المدة من غير اختيار، لذا لو أفاق فيها وفسخ جاز بحر.
كذلك يتم العقد أيضًا بطلب المشتري الشفعة بالمبيع وإن لم يأخذه، كما إذا اشترى دارا بشرط الخيار له، وبيعت أخرى بجانبها، فبطلبه الشفعة بسبب الدار التي اشتراها سقط خياره فيها وتم البيع، أما لو كان الخيار للبائع فإن خياره باق بعد طلب الشفعة؛ لأن ملكه باق بخياره، بخلاف المشتري؛ لأنه لا ملك له مع خياره، فطلب الشفعة دليل التملك.
كما يتم أيضًا بكل تصرف لا ينفذ ولا يحل إلا في الملك، كإجارة ولو بلا تسليم في الأصح، وبيع، ورهن، وهبة