مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لا يكون موافقا له، فقد أباح له الشارع ممارسة حق الخيار بين فسخه أو الاستمرار فيه، وهكذا لا يحتاج خيار الرؤية إلى اشتراط عند جمهور القائلين به، إلا المالكية فهو عندهم خيار إرادي يشترط في بيع الغائب أحيانا تصحيحا له.
وخيار الرؤية بالرغم من سلكه في عداد خيارات الجهالة هو من الخيارات التي يراد بها إتاحة المجال للعاقد ليتروى وينظر هل المبيع صالح لحاجته أو لا؟
وخيار الرؤية ليس ثابتا في كل عقد، بل هو ثابت في أربعة مواضع لا غير: الأول: شراء الأعيان التي يلزم تعيينها ولا تكون دينا في الذمة، وهي القيميات؛ لأنها هي التي يكون للرؤية فيها فائدة، فإن لكل إنسان ميلا مخصوصا عند رؤية الأشياء المتفاوتة، فإذا أراد إنسان بيتا مشيدًا ربما ينقبض منه، ويقول: هذا بيت غير مقبول عندي؛ لأني لا أرى ميلا إليه، وربما رآه آخر فسر به، بخلاف المثلي فإنه لا فرق بين قمح ونظيره مثلا.
الثاني: المستأجر، فإنه بمعنى المشترى والمنافع متفاوتة.
الثالث: قسمة القيميات فيثبت فيها خيار الرؤية؛ لأن قسمتها مبادلة، فكأن كل واحد من الشريكين اشترى نصيب صاحبه.
الرابع: الصلح عن مال على شيء معين كبيت، فالمصالح له خيار الرؤية، لأنه مشتر للعين بما في ذمة المدين من المال.
وصرح في الفتح بأن محل خيار الرؤية كل عقد ينفسخ بالفسخ بخلاف ما لا ينفسخ به، فلا يثبت خيار الرؤية في مهر وبدل صلح عن قصاص؛ لعدم معنى الشراء، وينبني على ثبوت خيار الرؤية في الأحوال الأربعة المتقدمة ما يأتي:
1 - من اشترى شيئًا من الأعيان التي يلزم تعيينها ولم يره يكون له الحق في فسخ العقد وإمضائه عند الرؤية، إذا لم يتصرف فيه قبل الرؤية تصرفًا يمنع من الرد، بأن باع ما اشتراه أو وقفه أو نحو ذلك.
2 - إذا استأجر إنسان عيناً ولم يرها ثبت له حق فسخ الإجارة وتنفيذها عند رؤية العين التي استأجرها.
3 - من كانا شريكين في الأعيان القيمية المتحدة الجنس أو المختلفة، وتقاسما فيما هو مشترك بينهما يكون لكل منهما فسخ عقد القسمة عند رؤية نصيبه