مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

العيب من ثمنه؛ لأن البائع ما رضي بالبيع بالثمن المنقوص، ولو ألزمناه بهذا الثمن لكان فيه تفريق الصفقة عليه، وهو لا يجوز.
ومع ذلك فإن للمشتري أن يرجع على البائع بنقصان الثمن بالشروط التالية: أ - تعذر رد المبيع بهلاكه أو زيادته زيادة لا تنفصل عنه. ب - رجوع التعذر إلى سبب لا يرجع إليه، أما لو تصرف فيه هو بالبيع أو الهبة فإن تعذر الرجوع يرجع إليه، ولا يحق له المطالبة بالنقصان. ه - لا يسقط خيار العيب بموت من ثبت له، خلافا لخيار الرؤية.
مسقطات خيار العيب: يسقط خيار العيب بعد قيام الحق فيه، وينتهي بأي من الأسباب التالية: 1 - إسقاط من له الخيار الحق فيه صراحة كقوله: أسقطت حقي في الخيار، ويلتحق به إبراء المشتري البائع من العيب الذي ظهر بالمبيع. 2 - الرضا بالعيب بعد العلم به، صراحة أو دلالة، ومن الدلالة أن يصدر بعد العلم بالعيب ما يدل على رضاه به كاستعماله أو التصرف فيه. 3 - هلاك المعقود عليه، وذلك لفوات محل الرد. 4 - التصرف في المعقود عليه تصرفًا ناقلاً للملك. 5 - نقصان المعقود عليه بفعل أجنبي أو بآفة سماوية؛ حيث لا يكون لصاحب الخيار عندئذ أن يرد المعقود عليه لتعذر الرد، وله المطالبة بقدر النقصان. 6 - زيادة المعقود عليه زيادة متصلة أو تغيره