مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
(???) من المجلة العدلية تعريف العيب في المبيع بأنه هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجار وأرباب الخبرة، ويفيد الإطلاق أنه لا فرق بين أن يكون النقصان في القيمة أو الثمن يسيرا أو كثيرا؛ لأن الضرر يحصل بمجرد النقصان، وينتفي الرضا بالمعقود عليه بهذا.
- أن يكون العيب قديما لا حادثاً بعد تسليمه؛ ذلك أن العيب الحادث في يد المشتري لا يوجب له خيار عيب؛ لكونه ليس من مسؤولية البائع.
- عدم سبق الرضا من المتضرر بالعيب، ويعرف ذلك بعلمه بالعيب قبل العقد أو عند العقد أو التسليم؛ لأن مثل هذا العلم يعد رضا به دلالة، والتصريح بالرضا بالعيب يسقط حق الخيار كما لا يخفى.
- ألا يكون العاقد قد اشترط البراءة من العيوب، فمن باع مالا على أنه بريء من كل عيب ظهر فيه لا يبقى للمشتري خيار العيب، وكذا لو اشترى مالا وقبله بجميع العيوب لا تسمع منه دعوى العيب بعد ذلك، مثلا: لو اشترى حيوانا بجميع العيوب، وقال: قبلته مكسرا محطما أعرج معيبا فلا يبقى له بعد ذلك أن يدعي بعيب قديم فيه طالبا الرد بخيار العيب.
الأحكام المترتبة على ثبوت خيار العيب: يترتب على ثبوت هذا الخيار الأحكام التالية:
? - ينعقد العقد صحيحًا نافذا لازما في حق من لم يثبت له الخيار، وغير لازم في حق من ثبت له، ويترتب على كون العقد صحيحًا نافذا مع ثبوت هذا الخيار أنه لا يمنع ثبوت أحكامه، فملك المبيع ينتقل من البائع إلى المشتري، كما تثبت للبائع مطالبة المشتري بالثمن، ويفيد عدم اللزوم أن من حق المتملك المشتري على سبيل المثال أن يقوم بنقض العقد قبل القبض متى علم بالعيب بإرادته وحده، دون حاجة إلى اتفاق وتراض أو قضاء قاض مع اشتراط إعلام الطرف الآخر به، طبقا لما تقدم.
2 - يكون العقد غير لازم في حق من ثبت له خيار العيب بعد القبض، غير أن الحق في فسخ العقد يفتقر لإعماله إلى التراضي أو التقاضي، والفرق بين ما قبل القبض وبعده أن العقد قبل القبض لم يتم، أما بعد القبض فقد تمت الصفقة فلا تنفسخ بمحض إرادة أحد الطرفين؛ حرصا على استقرار التعامل.
3 - يترتب على خيار العيب الحق في فسخ العقد ورد محله إلى صاحبه واسترداد ما دفع أو إمضاء العقد. ولا يحق للمشتري - على سبيل المثال - إذا وجد عيبًا بالمبيع أن يمسكه ويحط ما نقصه
- أن يكون العيب قديما لا حادثاً بعد تسليمه؛ ذلك أن العيب الحادث في يد المشتري لا يوجب له خيار عيب؛ لكونه ليس من مسؤولية البائع.
- عدم سبق الرضا من المتضرر بالعيب، ويعرف ذلك بعلمه بالعيب قبل العقد أو عند العقد أو التسليم؛ لأن مثل هذا العلم يعد رضا به دلالة، والتصريح بالرضا بالعيب يسقط حق الخيار كما لا يخفى.
- ألا يكون العاقد قد اشترط البراءة من العيوب، فمن باع مالا على أنه بريء من كل عيب ظهر فيه لا يبقى للمشتري خيار العيب، وكذا لو اشترى مالا وقبله بجميع العيوب لا تسمع منه دعوى العيب بعد ذلك، مثلا: لو اشترى حيوانا بجميع العيوب، وقال: قبلته مكسرا محطما أعرج معيبا فلا يبقى له بعد ذلك أن يدعي بعيب قديم فيه طالبا الرد بخيار العيب.
الأحكام المترتبة على ثبوت خيار العيب: يترتب على ثبوت هذا الخيار الأحكام التالية:
? - ينعقد العقد صحيحًا نافذا لازما في حق من لم يثبت له الخيار، وغير لازم في حق من ثبت له، ويترتب على كون العقد صحيحًا نافذا مع ثبوت هذا الخيار أنه لا يمنع ثبوت أحكامه، فملك المبيع ينتقل من البائع إلى المشتري، كما تثبت للبائع مطالبة المشتري بالثمن، ويفيد عدم اللزوم أن من حق المتملك المشتري على سبيل المثال أن يقوم بنقض العقد قبل القبض متى علم بالعيب بإرادته وحده، دون حاجة إلى اتفاق وتراض أو قضاء قاض مع اشتراط إعلام الطرف الآخر به، طبقا لما تقدم.
2 - يكون العقد غير لازم في حق من ثبت له خيار العيب بعد القبض، غير أن الحق في فسخ العقد يفتقر لإعماله إلى التراضي أو التقاضي، والفرق بين ما قبل القبض وبعده أن العقد قبل القبض لم يتم، أما بعد القبض فقد تمت الصفقة فلا تنفسخ بمحض إرادة أحد الطرفين؛ حرصا على استقرار التعامل.
3 - يترتب على خيار العيب الحق في فسخ العقد ورد محله إلى صاحبه واسترداد ما دفع أو إمضاء العقد. ولا يحق للمشتري - على سبيل المثال - إذا وجد عيبًا بالمبيع أن يمسكه ويحط ما نقصه