مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

قرش، ولا خيار للبائع في هذه الصورة. أي أنه إذا بين في الموزونات التي في تبعيضها ضرر قدر المجموع ولم يذكر لكل قسم من أقسامه أو جزء من أجزائه ثمنا على حدة، بل ذكر ثمن المجموع فقط يكون البيع صحيحًا، إلا أنه إذا ظهر ذلك المجموع وقت التسليم تاما ولم يكن في البيع خيار من الخيارات يكون البيع لازما، أما إذا ظهر ناقصا فيما أن النقصان بمنزلة العيب في المبيع فللمشتري الخيار إن شاء فسخ البيع وترك المبيع، وإن شاء أخذه بجميع الثمن.
وليس له إنقاص الثمن بقدر ما ظهر في المبيع من النقصان؛ لأن ذلك وصف والوصف ليس له حصة من الثمن، والحكم في خيار العيب على هذا الوجه أيضًا، وهذا الخيار من قبيل خيار العيب، أما إذا ظهر المجموع زائدا عن المقدار المبين فالبيع لازم أيضًا، والزيادة تكون بلا بدل للمشتري، وليس للبائع ولا للمشتري حينئذ خيار، ولا حق للبائع في المطالبة بزيادة الثمن لتلك الزيادة في المبيع؛ لأن الوزن في الموزونات التي في تبعيضها ضرر وصف، كالذرع في المذروعات، والوصف ليس له من حصة في ثمن المبيع، ما لم يكن مقصودا بالتناول فيكون له حصة منه.
(مادة 450): إذا بيع مجموع من الموزونات أو المذروعات التي في تبعيضها ضرر، أو قطعة أرض مع بيان مقدار وزنه أو ذرعه، وبيان ثمن كل رطل أو ذراع على حدته، فإن وجد المجموع وقت التسليم زائدًا أو ناقصا عن القدر المعين من الوزن والذرع فالمشتري مخير إن شاء فسخ البيع، وإن شاء أخذ ذلك المجموع بحساب الثمن الذي بينه لكل رطل أو ذراع.
إذا بيع مجموع من الموزونات التي في تبعيضها ضرر مع بيان مقداره وبيان أثمان أقسامه وأجزائه وتفصيلها، فإذا ظهر وقت التسليم زائدًا أو ناقصا عن القدر الذي بينه فالمشتري مخير إن شاء فسخ البيع، وإن شاء أخذ ذلك المجموع بحساب الثمن الذي فصله لأجزائه وأقسامه، مثلا: لو باع منقلا من النحاس على أنه خمسة أرطال كل رطل بأربعين قرشا فظهر المنقل أربعة أرطال ونصفًا أو خمسة أرطال ونصفًا فالمشتري مخير في الصورتين إن شاء فسخ البيع، وإن شاء أخذ المنقل بمائة وثمانين قرشا إن كان أربعة أرطال ونصفا، وبمائتين وعشرين قرشا إن كان خمسة أرطال ونصفا