مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

مخير إن شاء تركها، وإن شاء أخذ تلك العرصة بألف قرش، وإذا ظهرت زائدة أخذها المشتري أيضًا بألف قرش فقط، وكذا لو بيع ثوب قماش على أنه يكفي قباء، وأنه ثمانية أذرع بأربعمائة قرش، فظهر سبعة أذرع خير المشتري إن شاء تركه، وإن شاء أخذ ذلك الثوب بأربعمائة قرش، وإن ظهر تسعة أذرع أخذه المشتري بتمامه بأربعمائة قرش أيضًا.
كذلك لو بيعت عرصة على أنها مائة ذراع كل ذراع بعشرة قروش فظهرت خمسة وتسعين ذراعا، أومائة وخمسة أذرع خير المشتري إن شاء تركها، وإن شاء أخذها إذا كانت خمسة وتسعين ذراعا بتسعمائة وخمسين، وإذا كان مائة وخمسة أذرع بألف وخمسين قرشًا، وكذا إذا بيع ثوب قماش على أنه يكفي لعمل قباء وأنه ثمانية أذرع؛ كل ذراع بخمسين قرشًا، فإذا ظهر تسعة أذرع أو سبعة أذرع كان المشتري مخيرًا إن شاء ترك الثوب وإن شاء أخذه، إذا كان تسعة أذرع بأربعمائة وخمسين، وإن كان سبعة أذرع بثلاثمائة وخمسين قرشا، وأما لو بيع ثوب جوخ على أنه مائة وخمسون ذراعًا بسبعة آلاف وخمسمائة قرش، أو أن كل ذراع منه بخمسين قرشا، فإذا ظهر مائة وأربعون ذراعًا خير المشتري إن شاء فسخ البيع، وإن شاء أخذ المائة والأربعين ذراعا بسبعة آلاف قرش فقط، وإذا ظهر زائدا عن المائة وخمسين ذراعا كانت الزيادة للبائع، أي إنه إذا بيع مجموع من المذروعات سواء أكان من الأراضي أم من الأمتعة والأشياء السائرة، وبين مقداره وجملة ثمنه فقط، أو بين مقداره وفصل أثمان ذراعاته ففي هاتين الصورتين يجري الحكم على مقتضى حكم الموزونات التي في تبعيضها ضرر.
تتفق هذه المادة مع المادة (400) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها:
إذا تبين أن مقدار المبيع يزيد على ما ذكر في العقد، وكان الثمن مقدرا بحساب الوحدة، فإن كان المبيع قابلا للتبعيض كانت الزيادة للبائع، وإن كان المبيع غير قابل للتبعيض وجب على المشتري أن يكمل الثمن، إلا إذا كانت الزيادة جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد، وإذا كان الثمن مقدرًا جملة واحدة، كانت الزيادة للمشتري، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه»