مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

(مادة 515): يشترط أن يكون العيب الموجب لرد المبيع قديما. من شروط ثبوت خيار العيب للمشتري أن يكون العيب قديما على النحو الذي اتضح في اتجاهات الفقه الإسلامي ونصوص القوانين المدنية العربية، وإذا أراد المشتري فسخ البيع للعيب القديم ينظر، فإذا كان البيع لم يقبض فللمشتري فسخ البيع بحضور البائع، وينفسخ البيع بمجرد قول المشتري فسخت البيع؛ لأن خيار العيب مانع لتمام عقد البيع قبل القبض فلا يحتاج الفسخ إلى حكم الحاكم أو إلى رضا البائع، بل يكفي فيه حضور البائع، وإذا كان المشتري قبض المبيع واستلمه وأراد الفسخ فيحتاج إلى حكم الحاكم أو رضاء البائع، وإذا ترك المشتري المبيع بدار البائع أو غاب البائع وفسخ المشتري البيع بحضور جماعة، وحفظه أمانة لحضور البائع فتلف المبيع يضمنه المشتري، وإذا فسخ البيع للعيب القديم وقبل البائع قولا أو فعلا باستلام المبيع تم الفسخ.
(مادة 516): العيب القديم هو ما كان موجودًا في المبيع وقت العقد، أو حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم. العيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجار وأرباب الخبرة، أو ما يفوت به غرض صحيح