مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
أما المادة فتنص على أنه: يكون العقد موقوف النفاذ على الإجازة إذا صدر من ناقص الأهلية في ماله، وكان تصرفًا دائرًا بين النفع والضرر، أو إذا شاب الإرادة فيه غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال، أو إذا كان تصرفًا في ملك الغير بدون إذنه، أو إذا ورد