مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

فالمادة (???) تنص على أنه: «يكون العقد موقوف النفاذ للتدليس، سواء أكان قوليًا أم فعليا، إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو نائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الآخر العقد.
- ويعتبر تدليسا السكوت عمدًا عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة»