مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

المجيز من البيع والإجارة والنكاح والكلام ونحوها، فإن أجاز ينفذ وإلا فيبطل، وعند الشافعي رحمه الله - تصرفاته باطلة، ولكن إجازة تصرف الفضولي في الإجارة له شروط لا تختلف عن شروط تصرفه في البيع وهي: أن يكون له مجيز عند وجوده، فما لا وجود مجيز له عند وجوده لا تلحقه الإجازة؛ لأن ما له مجيز متصور منه الإذن للحال وبعد وجود التصرف فكان الانعقاد للحال لينفذ عند الإذن القائم مفيدًا فينعقد، وما لا مجيز له لا يتصور الإذن به للحال، والإذن في المستقبل قد يحدث وقد لا يحدث، فإن حدث كان الانعقاد مفيدًا وإن لم يحدث لم يكن مفيدًا، فلا ينعقد مع الشك في حصول الفائدة على الأصل المعهود في أن ما لم يكن ثابتا بيقين لا يثبت مع الشك، وإذا لم ينعقد لا تلحقه الإجازة، وكذلك الإجارة من الأب والوصي والقاضي نافذة لوجود الإنابة من الشرع.
وكذلك يلزم لنفاذ العقد أن يكون خاليا عن شرط الخيار؛ لأن الخيار يمنع انعقاد العقد في حق الحكم ما دام الخيار قائمًا لحاجة من له الخيار إلى دفع العين عن نفسه، كما في بيع العين؛ لأنه - أي شرط الخيار - مخالف لمقتضى العقد، والقياس يأباه، لكنه ترك اعتبارًا لحاجة الناس.
وهذا يتفق مع ما ورد في المادة (444) من مجلة الأحكام العدلية والتي تنص على أنه: يشترط في انعقاد الإجارة أهلية العاقدين، يعني: كونهما عاقلين مميزين».
(مادة 567): يشترط لصحة الإجارة رضا العاقدين، وتعيين المؤجر، ومعلومية المنفعة بوجه لا يفضي إلى المنازعة، وبيان مدة الانتفاع، وتعيين مقدار الأجرة إن كانت من النقود، وتعيين قدرها ووصفها إن كانت من المقدرات، فإن اختل شرط من شرائط الصحة المذكورة فسدت الإجارة.
من شرائط صحة الإجارة رضا المتعاقدين، أن يكون المعقود عليه - وهو المنفعة معلوما علما يمنع المنازعة، فإن كان مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة لم يصح العقد وإلا فلا، ومنها كذلك بيان محل المنفعة، حتى لو قال: آجرتك إحدى هاتين الدارين، أو أحد هذين العبدين، أو استأجرت أحد هذين الصانعين لم يصح العقد