مقام أئمة الدين العلم والتفقيه

بين الطريقتين والمقارنة بين مسائل الطائفتين، وزيادة مبادئ فقهية تدعو إلى انضواء المحدثين المبتعدين عن أهل الاستنباط من القبيلين تحت رايته حتى نشر الله له من العلم ما يعلمه القاصي والداني.
وهكذا الإمام أحمد رضي الله عنه - فى المحاكمة بين المذاهب وكثرة الحديث. وهؤلاء لا يسامون في الغوص وكثرة الأصحاب وكثرة الأتباع على توالى القرون واستفاضة النقول عنهم. فمن يحاول أن ينبذهم في آخر الزمن يجنى على العلم جناية لا تغتفر.
ومن أغرب ما نسمعه في هذا الصدد قول القائل في هضم جانب أبي حنيفة لم يكن الأخذ بأقواله فى محاكم مصر لميزة فيه بل لكون الخليفة العثماني على مذهبه وهذا جهل عظيم بمنازل الأئمة وبتاريخ الفقه أليس مذهبه أقدم المذاهب تنفيذا لأحكامه في المحاكم وآخرها انسحابا منها في مشارق الأرض ومغاربها كما هو مشهود عند كل ذى عينين فدونك محاكم الدولة العباسية والدولة الغزنوية والخوارزمية والزنكية والسلجوقية والبحرية والبرجية ودول أفريقية إلى عهد المعز باديس والدول المصرية غير دولة العبيديين ودول الهند والأفغان وبخارى تجد فيها ما لهذا المذهب من القدح المعلى فى باب القضاء، أهؤلاء كلهم كانوا يرعون الخليفة العثماني في الأخذ بالمذهب أم ابن خلدون حينما قال ما قاله عند كلامه في مذهب مالك الذي مذهبه كان يرعى الخليفة العثماني؟ والعثمانيون ما كانوا يحلمون بالخلافة إذ ذاك، والإمام الشافعي هو الذى يقول فيه الناس كلهم عيال في الفقه على أبي حنيفة والحاصل أن تلك الكلمة أبشع كلمة تصدر ممن يلم بالفقه والقضاء وتاريخهما، وهكذا الهوى يجعل المرء ينطق بما يكذبه التاريخ بقلم عريض، نسأل الله الصون.