مقدمة الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير

اليَمَانِينَ من أهل البيت بعزو كثير من الآراء الشاذة إليهم، فتستغلها السياسة الخرقاء، فتجعلُ العداء مذهبياً حَالِقاً من غير تمييز بين الزيدية واليزيدية، والشفاء والإشفاء، مع كون أهل البيت بُرَاءَ من تلك الآراء.
فانظر كيف أدَّى ما بَدَرَ من الشوكاني في وَبْل الغمام» ـ وإن نقضه هو في «الفتح» و «النيل» و «السَّيْل» - من توهين حديثِ غَيلان (?)، وعدم تحريم ما يزيدُ. على الأربع من النساء، إلى تَسَرُّع العامة في عَزْو هذا القول ــ الخارج بالمرة عن إجماع علماء المسلمين ـ إلى زيدية اليمن!
وكذلك عد إرسال الطلقات الثلاث بلفظ واحد طلقةً واحدةً، أن هذا وذاك ليس مذهبهم في شيء، كالمتعة، وإن كان يُوجد في القُطر اليماني من شدَّ عن جماعة أهل العلم، ففي بقية الأقطار يوجدُ مَنْ هو أشد.
فها هو نص المجموع الفقهي» للإمام زيد الشهيد في المسألة الأولى: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام: «لا يَتَزَوَّجُ العبد أكثر من امرأتين، ولا الحر أكثر من أربع.
وفي المسألة الثانية: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام: «أن رجلاً من قريش طلق امرأته مائة تطليقةً، فأُخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: بانت منه بثلاث وسبع وتسعون معصية في عُنقه». وفي نكاح المتعة بالسند المذكور: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح المتعة عام خيبر».
فتلك المسائل كلُّها منطبقةً لما عليه فقهاء الأمصار، ولا سيما الأئمة الأربعة. ويقول الشارح في المسألة الأولى: تحريم الزيادة على الأربع هو مذهب