منهج البحث الفقهي عند الحنفية

ط. كتب القواعد الفقهيّة وما يندرجُ تحتها مِنَ الفروع، مثل: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم.
ي. كتب الفروق بين المسائل المتقاربة؛ لئلا يغتر باتفاقها في الحكم، مثل: «الفروق» للكرابيسي.
ك. الكتب الخاصة بذكر تراجم الفقهاء وطبقاتهم، مثل: «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» للقرشي.
* ثانياً: تحقيق مخطوط:
يظهر لمن تأمل ودقق النظر أن تحقيق مخطوطة وخدمتها موجودةً في الشروح على كتب الشَّيباني، كشروح «الجامع الصغير»، و «الجامع الكبير»، وغيرها كشروح الطحاوي (ت321هـ)، والكرخي (ت334هـ)، والجصاص (ت370هـ)، والقُدُوري (ت428هـ)؛ فكانت عدّة نسخ عند شرّاح كلِّ كتاب، يُصحِّحونه من خلالها، ويُبيِّنون المقصود من عبارته وأدلته عليها، ويكشفون ما خفي منها.
وقد ذكرت لفظة «بعض النسخ» في «المبسوط في شرح الكافي» للسَّرَخسيّ (56) مرّة، وفي «الهداية شرح بداية المبتدي» للمرغيناني (24) مرة، وفي «البناية شرح الهداية» للعيني (548) مرّة، وفي «البحر الرائق شرح الكنز» لابن نجيم (151) مرّة، وفي «حاشية ابن عابدين» (354) مرّة.
ومن خلال هذه الأمثلة يتضح لنا: يقيناً أن التثبت من النسخ المخطوطة للكتب الفقهية كان من المسلَّمات عند فقهائنا في خدمتهم العلمية لها عند شرحها وتوضيحها، وهي إحدى جوانب الخدمة التي كانوا يقدِّمونها لكتب أسلافهم من تصحيحها، وبيان الاختلاف في نسخها.
وهذه الطريقة العلمية الصحيحة في تحقيق المخطوطات الفقهية والأصولية، وهي الموروثة عن سلفنا وخلفنا، وعلينا أن نتمسَّك بها، لا بما شاع