منهج البحث الفقهي عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني مقومات منهج البحث الفقهي
المطلب السابع
الدّقةُ في نسبة الأقوال لأصحابها
نسبة الأقوال لأصحابها بدقة من أهم الأمور التي ينبغي للباحث التنبه لها بالتحري والبحث التدقيق؛ لأنّ له أثراً كبيراً على النتائج التي أسسها عليه، ويهدم البحث إذا تبيّن الخطأ فيها.
وعلى الباحث التفريق بين القول المخرج والقول المنقول عن المجتهد، فليس كلّ ما في المتون المعتمدة هو قول أبي حنيفة، وإن كان الأصل أن تكون المتون موضوعة لنقل أصل المذهب، وهو قول أبي حنيفة، لكنها أحياناً تخرج عنه وتذكر قولاً لغيره من المجتهدين كأبي يوسف ومحمد، أو قول مخرجاً على قوله.
فالمذهب الحنفي يشتمل على أقوال يرجع إليها:
أ ـ المجتهد المطلق: وهو أبو حنيفة، والأصل في تقرير المتون والمسائل والكتب أن تكون على قوله؛ لأنه أعظم المجتهدين في المذهب، فكان ما يقرره من اجتهاد مقدّم على اجتهاد غيره إجمالاً؛ لذلك على الباحث أن ينسب ما في كتب الحنفية له، إلا إذا وجد قرائن تدل على انصراف القول إلى غيره.
وأفضل الكتب في توثيق قوله من قبل الباحث هي كتب ظاهر الرواية، ثم المتون، ثم الشروح، ثم بقية الكتب المعتمدة، ثم الكتب المقبولة، ثم من الكتب غير المعتمدة بعد التثبت من ذلك بمراجعة أكثر من كتاب مثلاً.
الدّقةُ في نسبة الأقوال لأصحابها
نسبة الأقوال لأصحابها بدقة من أهم الأمور التي ينبغي للباحث التنبه لها بالتحري والبحث التدقيق؛ لأنّ له أثراً كبيراً على النتائج التي أسسها عليه، ويهدم البحث إذا تبيّن الخطأ فيها.
وعلى الباحث التفريق بين القول المخرج والقول المنقول عن المجتهد، فليس كلّ ما في المتون المعتمدة هو قول أبي حنيفة، وإن كان الأصل أن تكون المتون موضوعة لنقل أصل المذهب، وهو قول أبي حنيفة، لكنها أحياناً تخرج عنه وتذكر قولاً لغيره من المجتهدين كأبي يوسف ومحمد، أو قول مخرجاً على قوله.
فالمذهب الحنفي يشتمل على أقوال يرجع إليها:
أ ـ المجتهد المطلق: وهو أبو حنيفة، والأصل في تقرير المتون والمسائل والكتب أن تكون على قوله؛ لأنه أعظم المجتهدين في المذهب، فكان ما يقرره من اجتهاد مقدّم على اجتهاد غيره إجمالاً؛ لذلك على الباحث أن ينسب ما في كتب الحنفية له، إلا إذا وجد قرائن تدل على انصراف القول إلى غيره.
وأفضل الكتب في توثيق قوله من قبل الباحث هي كتب ظاهر الرواية، ثم المتون، ثم الشروح، ثم بقية الكتب المعتمدة، ثم الكتب المقبولة، ثم من الكتب غير المعتمدة بعد التثبت من ذلك بمراجعة أكثر من كتاب مثلاً.