منهج البحث الفقهي عند الحنفية

ج. إذا كان أحدهما مذكوراً في المتون والآخر مذكوراً في غيرها، فالراجح ما في المتون.
د. إذا كان أحدهما ظاهر الرواية والآخر غيره، فالراجح ما هو ظاهر الرواية.
هـ. إذا كان أَحدُهما قول الإمام والآخر قول صاحبيه، فالراجح قول الإمام.
و. إذا كان أحدهما أوفق بالزّمان كان راجحاً على غيره.
ز. إذا كان التعارض بين الحل والحرمة فالراجحُ هو المحرم (¬1).
7. أن يعرف طبقات الكتب من حيث ظاهر الرواية وغير ظاهر الرواية
والنوازل، فيرجح ظاهر الرواية على غيرها، وما في المتون مُقدَّمٌ على ما في الشروح، وما في الشُّروح مقدَّمٌ على ما في الفتاوي، إلا إذا وُجد ما يدلُّ على الفتوى في الشُّروح والفتاوى، فحينئذٍ يقدَّمُ ما فيهما على ما في المتون؛ لأن التَّصحيح الصَّريح أولى من التَّصحيح الالتزامي.
قال ابن عابدين (¬2):» متى اختلف الترجيح رجح ما في المتون «، وقال (¬3):» والمتون مقدمة على الشروح».
8. إن مفهومَ المخالفَة معتبر في عبارات كتب الفقه، فيصحّ العمل بمفهوم عبارات الكتب الفقهيّة، بشرط أن لا يكون ذلك المفهوم المخالف معارضاً لصريح العبارات الأخرى.
9. لا يجوز العمل أو الإفتاء بالروايات الضعيفة أو المرجوحة أو بمذهب غير إمامه، إلا لضرورة شديدة تبدو لمفتٍ عارف متبحر (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: أصول الإفتاء ص36 - 37، وغيرهما.
(¬2) في الدر المختار 1: 489.
(¬3) في رد المحتار 2: 299.
(¬4) ينظر لتفصيل قواعد الترجيح: أصول الإفتاء ص 32 فما بعدها.