منهج البحث الفقهي عند الحنفية

قال التِّرمذي (¬1): «جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين ... ».
وهذا صريح بأن أحاديث السنن محل عمل وقبول بشهادة مؤلفه، وحكم منه عليه جملة.
2. «سنن أبي داود»، ومن شروحه: «معالم السنن» للخطابيّ، و «شرح بدر الدين العيني الحنفي، و «وبذل المجهود» للسهارنفوري الحنفي، وهو نافع جداً لرد إشكالات المعاصرين، و «عون المعبود» للعظيم آبادي، و «فتح الودود» للسندي، وممن اختصر السنن المنذري.
قال أبو داود (¬2): «والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر وليس في الباب غيره، وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته ... ، وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح، وبعضها أصح من بعض ... ».
وهذا نصٌ من هذا المحدِّث الكبير: أن أحاديث السنن صالحة للعمل، إما من جهة الإسناد، وإما من جهة العمل والاشتهار، وكفى به حجةً في قبولها، ويُستغنى بحكمه عن حكم غيره ممن يرد بعضها مطلقاً.
3. «سنن النسائي الكبرى»، و «المجتبى» للنسائي، وهو «السنن الصغرى»، وعليه «شرح للسيوطي».
وطريقةُ النَّسائي في «جمع السُّنن تقرب من طريقة أبي داود، ولذلك يذكره ابنُ طاهر والحازمي في شروط الأئمة في صعيد واحد مع أبي داود ... ولم يخرج عمن اتفق على ترك حديثه ... قال ابن منده: الذين خرجوا الصحيح أربعة: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي» (¬3).
¬__________
(¬1) في علله الصغير ص736.
(¬2) في رسالته إلى أهل مكة ص25 ـ 27.
(¬3) ينظر: التعريف 1: 68.