منهج البحث الفقهي عند الحنفية

شاع هذا المصطلح في الأوساط الأكاديمية، وهو مقتبس من التكييف القانوني، وقد بدأ «استعمال علماء الشريعة الإسلامية له في أبحاثهم المقارنة بين الفقه والقانون في العقود الأربعة الأخيرة من القرن العشرين، فقد اقتبسه علماء الشريعة من القانون الوضعي، واستعملوه في أبحاثهم الفقهية» (¬1).
وبالتالي فالتكييف الفقهي يتعلق بالقضايا الفقهية المعاصرة، التي لا نجد في كتب الفقهاء نصاً عليها، ولكن نجد الصور المشابهة لها، فتخرج القضايا المعاصرة عليها.
فمثلاً: التكييف الفقهي لبيع الوفاء، هل هو رهن أم بيع؟ أم هو رهن وبيع؟
ونقصد بالتكييف الفقهي: تحديد الأصل الذي يُمكن أن نلحقَ هذا الفرع المعاصر به، بحيث يأخذ أحكامه، فلو اعتبرنا بيع الوفاء بيعاً؛ لأعطيناه أحكام البيع، ولو اعتبرناه رهناً؛ لأعطيناه أحكام الرهن، ولو اعتبرناه بيعاً ورهناً؛ لأعطيناه أحكامهما.
وكثير من القضايا المعاصرة تحتاج إلى التكييف الفقهي؛ حتى نتعرف على أحكامها: كالمياه العادمة المعالجة، وتكييف عقود التأمين، والجرائم الالكترونية، والإجارة المنتهية بالتمليك، وعمليات تغيير الجنس، والقوانين التجارية والسياسية، وإعدام الجاني عن طريق الحقن الجرثومي.
وعُرِّف التكييف الفقهيّ بأنه: «تحديد حقيقة الواقعة المستجدة لإلحاقها بأصل فقهي خصّه الفقه الإسلامي بأوصاف فقهية بقصد إعطاء تلك الأوصاف للواقعة المستجدة عند التحقّق من المجانسة والمشابهة بين الأصل والواقعة المستجدة في الحقيقة» (¬2).
ويمكن تعريفه: إلحاق حادثة بأصل بناء فقهي تندرج تحته.
¬__________
(¬1) التكييف الفقهي للوقائع المستجدة وتطبيقاته الفقهية، ص24.
(¬2) التكييف الفقهي ص30.