ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق

منهم انت يحكى عنه ظهير الدين المرغيناني الا الصدر الماضي عبد العزيز والدهم واخاف ان يكون الزيلعغي اخطأ في نقله عن المرغيناني ذلك وارى انه اخذ منالفتاوى الظهيرية وزعم ان صاحبها ظهير الدين المرغيناني وجرى من جاء بعده ممن نسب اليه القول بالوجوب على اثره وليس كما زعم بل هو ظهير الدين محمد بن احمد بن عمر البخاري مات سنة تسع عشرة وستمائة وقد وقع في هذا المقام اكثر المورخين ومصنفي الطبقات (122) في اغلاط واوهامن من جهة تشارك الكثيرين من بني مازه في الاسم واللقب والوصف والنسب ومن جهةاشتباه صاحب احد المحيطين بالآخر ومن جهة تعدد ظهير الدين ولكن ما سينقل عنم جواهر الفتاوى ربما يعاضد كلام الزيلعي في حكايةالوجوب عنه وقد غلط بعض افاضل الروم المشار اليه في العلوم في تاريخ صاحب الخلاصةطاهر بن احمد بن محمد بن محمد البزدوي المروف بالقاضي الصدر وقال مولده سنة اثنتين او احدى وثمانين واربعمائة وتوفي بسرخس ف يجماد الأولى سنة اثنتين واربعين زخمسمائة وعقد العزاز بها ثم حمل الى بخارا هذا ولا شك انهانما اخذ ذلك من نسخة سقيمة سقط منهاتراجم واثبته كذلك لقلة ممارسته باحوال الناس وتواريخ ايامهم وتابعه من جاء بعده من غير تحرير للباب والا فقلا شك ان وفات صاحب الخلاصة في حدود الستمائة وهو متأخر الزمان عنصا-حب المحيط وقاضيخان وقد شحن كتبه بالنقل عنهما وهو يصف قاضبخان بقوله الاستاذ تارة وبقوله القاضي الامام اخرى وربما يضرح بأسمائه واوصافه ولنرجع الى المقصود ونقول ان كائفة من احداث الجهال المعصبين على الحق المنهمكين في التقليد المتهالكين في اضاعة الصلوة قد حرفوا عباغرة الظهيرية واتلمضمرات وغيرهما وزادوا فيهاغ كلمة ليس النافية وسلطوها على الوجوب زعما منهم انها لو لم تكن موجودة في العبارة لكان آخر الكلام منافيا لأوله حيث قال والصحيح انه لاينوي القضاء لفقد وقت الأداء وهو زعم سقيم ووهم عقيم فان عبارات تلك الكتب