نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوّل شروط الزكاة ونصابها ومصارفها
15) فتوى
نصاب عروض التجارة
السؤال:
ما هو المعتبر في نصاب زكاة عروض التجارة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: المعتبر فيها نصاب الذّهب وليس الفضة، فتُزكَّى عروضُ التّجارة إن كانت قيمتُها (100) غراماً ذهباً؛ لأنّه الأنفع للفقراء من نصاب الفضة؛ إذ أنّه قليل جداً في هذا الزمان فلو قُدّر به لأصبح عامة النّاس الزكاة واجبة عليهم، ولا يجوز لهم أخذ الزّكاة من غيرهم، فكان التّقدير بالذهب أولى لمصلحة الفقراء؛ فعن سمرة بن جندب - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «كان يأمرنا أن نخرج الصدقة عن الذي يُعد للبيع» في سنن أبي داود 2: 95، وسكت عنه، والمعجم الكبير 7: 253، وسنن البيهقي الكبير 4: 146، وعن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال: «ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة» في سنن البيهقي الكبير 4: 147، وصححه، ومصنف ابن أبي شيبة 2: 406. كما في ردّ المحتار (2: 8)، والبحر الرائق (2: 222)، والله أعلم.
نصاب عروض التجارة
السؤال:
ما هو المعتبر في نصاب زكاة عروض التجارة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: المعتبر فيها نصاب الذّهب وليس الفضة، فتُزكَّى عروضُ التّجارة إن كانت قيمتُها (100) غراماً ذهباً؛ لأنّه الأنفع للفقراء من نصاب الفضة؛ إذ أنّه قليل جداً في هذا الزمان فلو قُدّر به لأصبح عامة النّاس الزكاة واجبة عليهم، ولا يجوز لهم أخذ الزّكاة من غيرهم، فكان التّقدير بالذهب أولى لمصلحة الفقراء؛ فعن سمرة بن جندب - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «كان يأمرنا أن نخرج الصدقة عن الذي يُعد للبيع» في سنن أبي داود 2: 95، وسكت عنه، والمعجم الكبير 7: 253، وسنن البيهقي الكبير 4: 146، وعن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال: «ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة» في سنن البيهقي الكبير 4: 147، وصححه، ومصنف ابن أبي شيبة 2: 406. كما في ردّ المحتار (2: 8)، والبحر الرائق (2: 222)، والله أعلم.