هل تصح عمارة المساجد من زكاة المال

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا سؤال وجهه عبد المقصود محمد فنشر مع جوابه في عدد شهر صفر الخير لسنة 1366 هجرية من مجلة الأزهر الغراء، وفضيلة الأستاذ الموقع على هذا الجواب يقول: إن الأئمة اختلفوا فى ذلك فأجازه فريق ومنع منه فريق ولكن أدلة المانعين ضعيفة والرأى القائل بجواز ذلك هو الوجيه القوى الدليل فى زعمه حتى وسع دائرة الجواب؛ فجعل الجواز يشمل وجوه البر كلها لا عمارة المساجد فقط، فلم يقتصر في الجواب على قدر السؤال حيث لا يرى حاجة إلى الخضوع لما رسمته كتب رسم «المفتي» في المذاهب، وقال إن سبيل الله المذكور فى مصارف الزكاة يشمل وجوه البر كلها وإن لم يكن هناك تمليك.
ورد على القائلين بأن الصدقة تمليك الفقير، مالا، وقال بل تشمله والأمر بالمعروف ونحوه فى لسان الشارع فلا تفيد اشتراط التمليك، كما لا تفيد اللام التمليك في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ للفقراء} بل تفيد مجرد الاختصاص، وهو يكون فى كل موطن، بحسبه وهنا لبيان الجهات التي تختص بحل الصرف إليها. ولا يسرى حكم اللام إلى قوله تعالى: {وفي سبيل الله} له لأنه لم ينصب عليه معنى اللام بل دخله لفظ «في» ولا تمليك ولا اختصاص في كلمة فى ثم قال: إن اقتران سبيل الله بذكر الجهاد كثيرا لا يدل على قصر معناه على الغزو. لكون الجهاد إما بالسنان وإما باللسان ومع تسليم أن يكون بمعنى الغزو عند مقارنته للجهاد