إتحاف الأريب بجواز استنابة الخطيب

فتَلَخَّصَ ممَّا ذكَرْناهُ أَنَّه يُشترط لصِحَّةِ الخُطبة والجمعة إذنُ السُّلطان بإقامتها، فإذا أذِنَ جازَ للمأذونِ الاستخلافُ ِللخُطبة والصَّلاةِ جميعاً، بعُذرٍ وبَغَيرِ عُذرٍ، سواء كانَ بحَضْرَتِه أو غَيْبَتِه، كما جازَ للسلطانِ ذلك بحَضْرَتِه، وصلاته خَلْفَ خليفَتِه. وإذا خَطَبَ المأذون له، جاز له الاستخلافٌ للصَّلاةِ بِعُذرِ وبَغَيرِه بِشَرطِ شُهُودِ المُستَخلَفِ الخُطبة أو بعضها.
ولو كانَ جُنُباً فقَدَّمَ طَاهِراً شهِدَها، جازَ أيضاً، بخِلافِ ما لو كان صبيا أو نحوه، فقَدَّمَ بالِغاً شهِدَها لا يصح، كما إذا تقَدَّمَ مَن شهِدَ الخُطبة بنفسه، إِلَّا أَنْ يكونَ له ولايةٌ عامَّةٌ؛ كالقاضي، فيصِحُ تَقَدُّمُه بنفسه، وتقديمه غيره.
وأمَّا إِذا شَرَعَ الخطيبُ في الصَّلاةِ، ثمَّ سبَقَه الحدَثُ، فله أن يستخلِفَ مَن اقتَدَى به، شهِدَ الخُطبة أو لم يشهدها، إذا صَلَحَ للإمامة ليكونَ إماماً.
وبعاشِرِ المُحرَّمِ كانَ التَّأليف تماماً، افتتاح عام سنة ست وأربعينَ وألفٍ، حسنَ بالله ختاماً، وهذه من مُسَوَّدةِ المُؤلّفِ نفَعَنا الله به وبعلومه وبركاتِه.