إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

الاسْتِبْشَارُ: جازَ عندهما، لا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -؛ لأَنَّ القوةَ بالغيرِ ليستْ بثابتةٍ عنده. وكذا في «البحرِ الرَّائق» (¬1) عن «الخلاصة».
ومن جنسِ هذا مسائل:
(منها: إذا كان على فراشٍ نَجِسٍ لا يُمْكِنَهُ أن يَتَحَوَّلَ إلى مكانٍ طاهر، وثَمَّة مَن يُحَوِّلُه.
(ومنها: الأَعْمَى إذا (¬2) وجدَ قائداً (¬3) إلى الحجّ أَو إلى الجُمُعة.
(ومنها: المُقْعَدُ إذا وجدَ مَن يَحْمِلُهُ إلى الجُمُعة.
(ومنها: مَريضٌ لا يَضُرُّهُ الماءُ إلا أنّه لا يقدرُ على استعمالِهِ بنفسِه، وهناك مَن يعينُه.
قال قاضي خان في (باب التَّيمُّم) عن الإمامِ السُّغْدِيّ (¬4): الكلُّ على الخلافِ بينَ أبي حنيفةَ وصاحبيه - رضي الله عنهم - (¬5).
¬__________
(¬1) «البحر الرائق» (2: 124)، وفيه: إنه تجوز عنده لا عندهما، فلعلّه سبق قلم من الإمام اللكنوي.
(¬2) سقطت من الأصل، وأثبتها من «الخانية».
(¬3) حرفت في الأصل إلى «قاعداً»، والمثبت من «الخانية».
(¬4) هو علي بن الحسين بن محمد السُّغْدِيّ، أبو الحسن، شيخ الإسلام، نسبة إلى سُغْد، ناحية من نواحي سمرقند، قال الكفوي: كان إماماً فاضلاً فقيهاً مناظراً، انتهت إليه رئاسة الحنفية، ورحل إليه في النوازل والواقعات، وقال السمعاني: كان إماماً فاضلاً مناظراً سمع جماعة. من مؤلفاته: «النتف في الفتاوى»، و «شرح الجامع الكبير»، (ت461هـ). انظر: «الجواهر» (2: 567). «طبقات طاشكبرى» (ص73).
(¬5) انتهى من «فتاوى قاضي خان» (1: 60)، والمسائل السابقة كلها مذكورة فيها.