أثر العرف والمصلحة في الأحكام

بسم الله الرحمن الرحيم

كم قلت ولم أزل أقول بتوفيق الله وتسديده - رغم كل لصيق بالإسلام من سدنة اللات والعزى ومن لف لفهم - إن أحكام الشرع هي ما فهمه الله الصحابة والتابعون وتابعوهم رحمهم الكتاب والسنة بموجب اللسان العربي المبين وعمل الفقهاء إنما هو الفهم من الكتاب والسنة وليس الأحد سوى صاحب الشرع دخل فى التشريع مطلقا، فمن عد الفقهاء کكمشرعين وجعلهم أصحاب شأن فى التشريع فقد جهل الشرع والفقه في آن واحد، وفتح من جهله باب التقول لأعداء الدين كما هو مشهود.
وأما المتأخرون من الفقهاء فليس لهم إلا أن يتكلموا في نوازل جديدة لا أن يبدوا آراء فى الشرع على خلاف ما فهمه من النصوص رجال الصدر الأول الذين هم أهل اللسان المطلعون على لغة التخاطب بين الصحابة قبل أن يعتورها تغيير وتحوير والمتلقون للعلم من الذين شهدوا الوحى، فما فهموه من الشرع فهو المفهوم، وما أبعدوه عن أن يكون دليلا بعيد عن أن يتمسك به، وإنما يكون الكلام فيما لم يتكلموا فيه أو اختلفوا في حكمه.
ومن تخيل حاجة الإسلام إلى تغيير في أحكامه، أو إلى مصلح مثل ذلك المصلح الألمانى فى النصرانية؛ فقد أساء المقارنة بين الإسلام الذي نصوصه محفوظة كما بلغه الرسول -- وبين النصرانية التي تاريخ كتبها المحرفة لايدع مجالا