أثر العرف والمصلحة في الأحكام

للترقيع؛ فمن يلهج بالإصلاح في الإسلام من أغمار هذا فقد جمع إلى تلك الإساءة الجهل بتارخ الدين الإسلامي وتاريخ الكنيسة، وقد صدق الصادق المصدوق - حيث قال: «لتتبعن سنن من العصر قبلكم .. ».
ويأسف المسلم كل الأسف من وجود أناس بين المسلمين تحملهم شهوة الظهور على التظاهر بمظهر الاستدراك على فقهاء الصدر الأول، وعلى محاولة ابتداع أساليب بها يحرفون الكلم عن مواضعه، ويجعلون الشرع الواضح المنهاج الصريح الأحكام يتقلب مع الزمن لأجل التقرب إلى الذين لا يضمرون للإسلام خيرا.
فتراهم يقولون: «عندنا العرف وهو قاض على النص»، وعندنا وهي أيضا قاضية على النص، فنحن مع العرف والمصلحة ندور معهما حيثما دارا وبهما كم تتغير الأحكام حتى المنصوصة!! وكم لنا من أسس من هذا القبيل!!.
يريدون بذلك أن يجعلوا شرع الله متقلبا مع الزمن ومع الظروف كأدمغتهم المتميعة القابلة لكل شكل مع كل ظرف غير مكتفين بتغير الأحكام التى ناطها الشرع بالعرف أو المصلحة التي نعرفها عند تغير ذلك أو هذه، نعم يوجد فى فلاسفة الغربيين اللادينيين من يبغى دينا يتقلب مع الزمن ولكن بغيته هذه ليست إلا شبكة يريد أن يوقع فيها مقلدتهم من أبناء الشرق الأغرار المتفلسفين، ليقضى على الإسلام بأيدى أبنائه، لكن لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله.
وليس للعرف في الشرع إلا ما بينه علماء المذاهب في كتب القواعد وكتب الأصول والفروع من مثل حمل الدرهم في العقود على الدرهم المتعارف فى موضع العقد وكذا الرطل، فالعقد بمصر مثلا على الرطل يكون بالرطل المصرى