أثر العرف والمصلحة في الأحكام

والانتفاع بما لا مضرة فيه على أحد، وأما ما يعلم بالشرع وحده فهو ما كان في السمع دليل عليه دون العقل كالمصالح الشرعية والمفاسد الشرعية وماله تعلق بهما، وأما المصالح الشرعية فهى الأفعال التى تعبدنا بفعلها أو تركها بالشريعة، نحو كون الصلاة واجبة وشرب الخمر حراما وغير ذلك، إذ ليس في العقل دليل على ذلك.
وأما ماله تعلق بالمصالح الشرعية والمفاسد الشرعية فهي طرق الأحكام الشرعية كالأدلة والأمارات وأسباب هذه الأحكام وعللها وشروطها، أما الأدلة
فككون الإجماع حجة وأما الأمارات فككون القياس وخبر الواحد حجتين على قول من قال لا يعلم ذلك بالعقل، وأما الأسباب فككون زوال الشمس سببا للصلاة، وأما العلل فكالكيل الذى هو علة الربا، وأما الشروط فضربان أحدهما شروط فى أحكام معلومة بالعقل كالشروط التي شرطتها الشريعة في البياعات لأن وقوع التمليك بالبيع معلوم بالعقل والآخر شروط في أحكام شرعية كستر العورة فى الصلاة والطهارة وغير ذلك اهـ.
ومن هنا يعلم أن المعتزلة الذين نرميهم بتحكيم العقل لا يجترئون على بناء الأحكام على المصالح والمفاسد في فهمهم بل بنوا معرفـ رفة المصالح والمفاسد الشرعيتين وما له تعلق بهما من أسباب وشروط وعلل على الشرع فقط كما ترى وفى بيانه أنظار ليس هذا موضع شرحها، وقصدنا لفت النظر إلى قوله في المصالح والمفاسد.