أحسن الكلام فيما تعلق بالسنة والبدعة من الاحكام (1354)

ان الاصل في الاحكام الشرعية أن لا يؤخذ واحد منها الا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا أو من الاجماع أو القياس الصحيح وهذان في الحقيقة يرجعان الى الكتاب والسنة فلا يجوز لاحد من الناس كافة أن يقول في شئ من الاشياء عامة هذا فرض أو واجب أو سنة او مندوب أو حرام أو مكروه تحريما أو تنزيها أو هذا صحيح أو فاسد أو مانع أوسبب أو شرط الا اذا كان قوله مأخوذا من دليل من تلك الادلة الاربعة يقتضى ذلك القول ويدل عليه دلالة صحيحة ولو بغلبة ظن القائل وهذا الذي قلنا ثابت بإجماع المسلمين وبقوله تعالى (فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) قال الشافعي وغيره أيه فردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى عليه وسلم وهنالك آيات كثيرة تدل على ذلك أيضا وهي معلومة فلا نطول بذكرها
وكل حكم من تلك الاحكام كان مأخوذا من أحد الادلة الاربعة صريحا أو اجتهادا علي وجه صحيح فهو حكم الله وشرعه وهدى محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله باتباعه وكل مالم يكن مأخوذا من واحد منها علما كان أو عملا فهو بدعة وضلالة و احداث ماليس من الدين فيه وليس كل مالم يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحدث فعله بعده بدعة مذمومة شرعا بل اذا حدث فعله بعد زمنه عليه الصلاة والسلام كان بدعة لغوية وحينئذ تعتريها الاحكام الشرعية المذكورة فتارة تكون فرضا وتارة واجبة أوسنة أو مباحة أو مندوبة أو محرمة أو مكروهة تحريما أو تنزيها وطريق معرفة حكمها على وجه ماذكر أن يعرض ما يحدث فعله بعد زمنه صلى الله عليه وسلم ويبتدعه الناس على قواعد الشرع وأدلته المتقدمة في أي حكم دخلت كان حكمها