إحكام اللسان في أحكام خلع النساء

بالضد منها، فأطلقت على ما ينافي مقتضى الإسلام الكفر، ويحتمل أن يكون في كلامها إضمار: أي أكره لوازم الكفر من المعاداة والشقاق والخصومة (¬1). ويتوافق مع هذا المعنى رواية (¬2): (ولكني لا أطيقه).
ومعنى: (اقبل حديقتها وطلِّقها تطليقةً)، وفي رواية (¬3): (فردَّتها وأمره يطلِّقَها)، وفي رواية (¬4): (فردَّت عليه وأمره ففارقَها)، وفي رواية: (خذ منها، فأخذ منها) (¬5)، وفي رواية: (خذ منها ذلك احسبه، قال: وطلِّقها) (¬6)، أن الأمر فيه من باب النصح من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لثابت بن قيس - رضي الله عنه -؛ لأنه لَمَّا علمَ أنه امرأته لا تطيقه ولا يمكنها العيش معه، وقد وافقت على أن توفيه حقّه من المال فالأفضل له أن يقبل ذلك ويطلقها، وهذا ما نصح به الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
وليس المعنى كما تأوّله بعض أهل زماننا بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ألغى دور
¬__________
(¬1) ينظر: عمدة القاري 20: 263.
(¬2) في صحيح البخاري 5: 2021.
(¬3) في صحيح البخاري 5: 2021.
(¬4) في صحيح البخاري 5: 2022.
(¬5) في المنتقى 1: 187، وصحيح ابن حبان 10: 110، وسنن البيهقي الكبير 7: 312، ومسند الشافعي ص263، وسنن أبي داود 2: 268، وسنن النسائي 3: 369، والموطأ 2: 465، ومسند أحمد 6: 433، والمعجم الكبير 24: 223، وغيرها، قال ابن قدامة في المغني 7: 246: هذا حديث صحيح , ثابت الإسناد.
(¬6) قال الهيثمي في مجمع الزوائد5: 5: رواه البزار وفيه أبو جعفر الرازي، وهو ثقة، وفيه ضعف.