إحكام اللسان في أحكام خلع النساء

المطلب الأول
أركان الخلع
إن الخلع لا ينفرد به أحد الزوجين، بل لا بُد من رضاهما كما سبق تحقيقه في الفصل الأول؛ لأن كلاً منهما له شأن؛ إذ به يسقط ما للزوج من الحقوق على الزوجة، فلا بُدّ من رضاه، ويلزم الزوجة العوضَ بدل افتكاكها نفسها، فيشترط رضاها فهو: كالعقود من هذه الجهة، وليس إسقاطاً محضاً كالطلاق حتى ينفردَ به الزوج، فإذا قال لها: خالعتُك بألف دينار مثلاً، ولم تقبل فلا يقع الطلاق، ولو قالت له: اختلعت نفسي منك بكذا، فلا يقع مثلاً إلاَّ إذا رَضِي بذلك (¬1).
وهذا الرضا من كلٍّ منهما هو ركنا الخلع (¬2)، ويعبر عنهما بالصيغة، وهي:
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الأحكام الشرعية 1: 393.
(¬2) ينظر: رد المحتار 3: 441، وغيره، وهذا الركنان إذا كان بعوض، وأما بدونه لا يحتاج إلى القبول، كما سيأتي.