اختلاف الفقهاء أصولي

أجتهد رأيي» (¬1)، ولم يذكر شرع من قبلنا، فزكاه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلو كان ذلك من مدارك الأحكام لما جاز العدول إلى الاجتهاد إلا بعد العجز عنه.
مثاله: استئجار الأجير بطعامه وكسوته: فإن تراضيا أن تكون أجرة الأجير طعام الأجير وكسوته، قال المالكية (¬2) والحنابلة (¬3) بالجواز؛ فعن عتبة بن الندر - رضي الله عنه - قال: «كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقرأ {طسم} القصص: 1 سورة القصص، حتى بلغ قصة موسى - عليه السلام -، قال: إنَّ موسى أجر نفسه ثماني سنين أو عشراً على عفة فرجه وطعام بطنه» (¬4)، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه (¬5).
وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه -: لا يجوز؛ لما فيه من جهالة الأجر، واستثنى الظئر، وذهب الشافعية وأبو يوسف ومحمد - رضي الله عنهم -: إلى عدم الجواز
¬__________
(¬1) أبي داود، السنن ج3، ص303، والترمذي، السنن ج3، ص806، وقال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل».
(¬2) ابن رشد، بداية المجتهد ج4، ص12.
(¬3) ابن قدامة، المغني ج5، ص365.
(¬4) ابن ماجه، السنن ج2، ص817، والطبراني، المعجم الكبير ج17، ص 135، وإسناد حديثه ضعيف لتدليس بقية، كما في الكناني، مصباح الزجاجة ج3، ص76.
(¬5) السمرقندي، ميزان الأصول ج2، ص685 - 690، والقرافي، الفروق ج2، ص75، ومجد الدين، المسودة في أصول الفقه ص193.