أصول الفقه الحنفي (1436)

القواعد الفقهية لا تقل القواعد الفقهية الكلية أهمية عن أصول الفقه، لأنها تعدّ ضوابط لمجموعة من جزئيات المسائل الفقهية، فهي أحكام أغلبية غير مطردة.
وأهمها خمس قواعد متفق عليها بين المذاهب الفقهية وهي: الضرر يزال، والأمور بمقاصدها، والعادة ومحكمة، والمشقة تجلب التيسير، واليقين لا يزول بالشك.
والقاعدة الفقهية: هي حكم شرعي أغلبي يضم مجموعة من المسائل تدخل تحته. وهي تختلف عن كل من الضابط الفقهي والنظرية العامة.
أما الضابط الفقهي: فهو أضيق مجالاً من القاعدة الفقهية إذ إن نطاقه لا يتعدى موضوعاً فقهياً واحداً. قال البناني: «والقاعدة لا تختص بباب بخلاف الضابط» وأما القاعدة فهي ذات نطاق أغلبي لأكثر المسائل التي تنضم تحتها، في أكثر من باب فقهي. قال أبو البقاء الكفوي: «القاعدة اصطلاحاً: قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات في موضوعها»