أصول الفقه الحنفي (1436) - د وهبة بن مصطفى الزحيلي
أصول الفقه الحنفي
أما الضابط فهو يجمع فروعاً من باب واحد. وعرفها التفتازاني بقوله هي حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه.
وبما أن القاعدة الكلية ضابط فقهي أغلبي، فيكثر وجود استثناءات منها، وما من قاعدة إلا ولها مستثنيات.
وأما النظرية فهي في اللغة جملة تصورات مؤلفاً تأليفاً عقلياً، تهدف إلى ربط النتائج بالمقدمات. وأما في الاصطلاح الفقهي فهي نظام موضوعي في الفقه والتشريع، ولها صفة العموم والتجرد، أي إن لها كياناً موضوعياً، له أركان وشروط وأحكام، تقرر مبادىء عامة لمجموعة كبيرة من المسائل الفقهية ذات الصلة المشتركة، مثل نظرية الملكية، ونظرية العقد، ونظرية الإثبات، ونظرية الضمان، ونظرية الضرورة الشرعية.
والمراد أن القاعدة الفقهية تعد بمثابة جناح أو ضابط خاص في مشتملات النظرية، فقاعدة (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني) هي مجرد ضابط في نظرية العقد.
وللقواعد الفقهية أهمية كبيرة تتمثل في ضبط فروع الأحكام
وبما أن القاعدة الكلية ضابط فقهي أغلبي، فيكثر وجود استثناءات منها، وما من قاعدة إلا ولها مستثنيات.
وأما النظرية فهي في اللغة جملة تصورات مؤلفاً تأليفاً عقلياً، تهدف إلى ربط النتائج بالمقدمات. وأما في الاصطلاح الفقهي فهي نظام موضوعي في الفقه والتشريع، ولها صفة العموم والتجرد، أي إن لها كياناً موضوعياً، له أركان وشروط وأحكام، تقرر مبادىء عامة لمجموعة كبيرة من المسائل الفقهية ذات الصلة المشتركة، مثل نظرية الملكية، ونظرية العقد، ونظرية الإثبات، ونظرية الضمان، ونظرية الضرورة الشرعية.
والمراد أن القاعدة الفقهية تعد بمثابة جناح أو ضابط خاص في مشتملات النظرية، فقاعدة (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني) هي مجرد ضابط في نظرية العقد.
وللقواعد الفقهية أهمية كبيرة تتمثل في ضبط فروع الأحكام