الإسعاف في أحكام الأوقاف

وكذلك لو وقف على أهل بيته أو على قرابته أو على مواليه أو على بني فلان أبداً، ثُمَّ مِن بعدهم على المساكين، فإنَّه يبطل بموته مرتداً.
ولو وَقَفَ وهو مرتد، كان وقفه باطلاً؛ لأنَّ أبا حنيفة (لا يجيز تصرفه في المال الذي في يده، حتى لو قُتل على ردته أو مات عليها، يكون جميع تصرفاته في ماله باطلة.
والمحفوظ عن أبي يوسف (: أنَّ بيعه وشراءه واستئجاره ونحوه جائز، قال الخصّاف (: ولم يرو عنه فيما يتقرب به إلى الله تعالى شئ نعرفه، وقال: ألا ترى أنَّه لو أوصى بعتق عبد له أو أوصى بحج أو بعمرة أو أوصى للمساكين بشئ، أنَّ ذلك باطل لا يجوز؛ لأنَّه لا يملك من ماله شيئاً بعد موته، فكيف تجوز وصيته بحج أو بغزو أو بصدقة وهو كافر بالذي يتقرب إليه بذلك، نسأل الله الثبات على الدِّين والموت على الإسلام بجاه النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام وعلى آله وأصحابه الأئمة العظام البررة الكرام، والحمد لله على التمام.
قال المؤلف (: وقد وقع الفراغ من تحريره على وجه التوضيح والتصريح في يوم الخميس خامس عشر المحرم الحرام سنة خمس وتسعمائة على يد جامعه إبراهيم بن موسى بن أبي بكر بن الشيخ على الطرابلسي الحنفي نزيل القاهرة المحروسة وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ثم كتبت بعد هذه النسخة نسختين أخريين والحمد لله وحده.